شبكة الدفاع عن السنة - محمدهادي الطهراني يصف الصدوق بصاحب الاستدلال االفاسد و بالتناقض في مسألة التحريف

اعتذر اخي على التأخر بتفريغ النص

قال الصدوق قده فی عقائده انه قد نزل من الوحي الذی لیس بقران ما لو جمع الی القران لکان مبلغه مقدار سبع عشر

الف آية و ذلك مثل قول جبرئیل علیه السلام للنبي صلی الله علیه و اله و سلم ان الله یقول لك یا محمد دار خلقي مثل ما

اداري و مثل قوله اتق شحناء الناس و عداوتهم و مثل قوله عش ما شیت فانك مفارقه الی ان قال و مثل هذا کثیر کله

وحی لیس بقران و لو کان قرانا لکان مقرونا به و موصولا الیه غیر مفصول

كما ان امیر المؤمنين علیه السلام جمعه فلما جاء به قال هذا کتاب ربکم کما انزل علی نبیکم لم یزد فیه حرف و لم ینقص

منه حرف فقالوا لا حاجه لنا فیه عندنا مثل الذی عندك فانصرف و هو یقول فنبذوه الایه انتهی

و لا یخفی ان هذا کلام من ضاق به المقام لما به من التشویش و التناقض و وضوح الفساد فان قوله و لو کان قرانا لکان

مقرونا فان اراد به ما ینبغي ان یکون علیه فی الواقع فعدم کونه کذلك اول الدعوی فان مدعی التحریف انما یدعی انه

کالمتداول بیننا یجب وصله

به و وضعه فی موضعه و ان اراد الاقتران فی مصاحف عثمان و بعباره اخری وجوب التداول بیننا و امتناع الاختفاء فقد عرفت

فساده و قوله کما ان امیر المؤمنین علیه السلام جمعه استدلال علی فساد دعواه و دلیل لنقیض مدعاه فانه استدل

بالقیاس الاستثنایي علی کون ما سقط من القران لا من الحدیث

القدسي حیث ان اللازم تحقق القرانیه بالنسبة الی ما سقط فی مصحف خلیفه الرحمن فکانه قال لو کان قرانا کان مقرونا

به فی مصحف خلیفه الله فهو قران و لکنه استدلال فاسد حیث ان اللازم یمکن ان یکون اعم فهو لا یدل علی دعواه حیث لا

یسعه استثناء نقیض التالی لتحققه فی مصحف خلیفه الله و لا علی خلافها لما عرفت ان اللازم یمکن ان یکون اعم الا ان

یدعی التساوی فیصیر دلیلا علی

علی نقیض ما ادعاه فکانه صدر منه لا عن التفات و لیس هذا السهو فی الدلیل اعظم من السهو فی نفس الدعوی و

اعجب منهما ما سهاه فی سهو النبی صلی الله علیه و اله و سلم و قوله انه قد نزل من الوحی الذی لیس بقران ما لو

جمع الخ تاویل للروایه المزبوره و تنزیل للتحدید المزبور علی الحدیث القدسی مع ان صریح الروایه ان القران سبعه عشر

الف ایه و هو معترف بان الحدیث القدسی لیس بقران فکیف.

یمکن ان یقال ان مراد من یقول ان القران سبعه عشر الف ایه ان غیر القران منضما الیه یبلغ کذا و لیس هذا الا کمقاله

المفلس المالك لدرهم ان مالي یبلغ الف دینار مریدا به حال انضمامه الی مال جاره الغنی و لا یخفی شناعته مع ان القران

لم یطلق فی الاخبار علی الحدیث القدسی نعم یطلق علیه الوحي

بل من المستبعد اطلاق الکتاب علیه و ایضا ما یشتمل علی الناسخ و المنسوخ و المحکم و المتشابه انما هو القران

فتفصیل کتابته علی التنزیل بوضع کل من هذه الاقسام فی موضع لا یلایم الا نفس القران فافهم
.