تحقيق اسماء رميت بالرفض روي لها في البخاري و مسلم
اقتباس:
1 - عبد الملك بن أعين الكوفى. 2 - عباد بن يعقوب الأسدى الرواجنى ، أبو سعيد الكوفى. 3 - جعفر بن سليمان الضبعى ، أبو سليمان البصرى ، مولى بنى الحريش. 2 - عباد بن يعقوب: لم أجد له رواية في مسلم، ولم يذكر المزي ولا ابن حجر أن له رواية عند مسلم تهذيب الكمال: (عباد بن يعقوب الأسدي الرواجني .. روى عنه البخاري حديثا واحدا مقرونا بغيره). المنتظم لابن الجوزي: (عباد بن يعقوب الرواجي .. كان غاليا في التشيع وقد أخرج عنه البخاري وربما لم يعلم أنه كان متشيعا). قلتُ: الإمام البخاري لم يحتج برواية عباد ، وإنما روى له رواية واحدة في المتابعات، أي فيما تابع هو فيه غيره، وليس فيما استقل به قال ابن حجر في مقدمة الفتح: ( روى عنه البخاري في كتاب التوحيد حديثا واحد مقرونا وهو حديث بن مسعود أي العمل أفضل وله عند البخاري طرق أخرى من رواية غيره). انتهى وإليك لفظ البخاري في صحيحه: (حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْوَلِيدِ ح و حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الْوَلِيدِ ..). انتهى الإسناد الأول: سليمان عن شعبة عن الوليد الإسناد الثاني: عباد عن عباد عن الشيباني عن الوليد وإليك عدة أقوال: الكامل في ضعفاء الرجال: (عباد بن يعقوب أبو أسيد الرواجني كوفي .. سمعت عبدان يذكره عن أبي بكر بن أبي شيبة أو هناد بن أبي السري أنهما أو أحدهما فسقه ونسبه إلى أنه يشتم السلف .. وروى أحاديث أنكرت عليه في فضائل أهل البيت وفي مثالب غيرهم) المجروحين لابن حبان: (عباد بن يعقوب الرواجني .. يروي المناكير عن أقوام مشاهير فاستحق الترك). تهذيب التهذيب:/ (ذكر الخطيب أن ابن خزيمة ترك الرواية عنه أخرا). ========== تابع: عباد بن يعقوب: وأما ما نُقل من أن أبا حاتم وثقه : فلم أجده، وإنما الذي في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ما يلي: ( عباد بن يعقوب الأسدي الرواجنى روى عن شريك وعمرو بن ثابت والحسين بن زيد بن على العلوي ومحمد بن فضيل وإسماعيل بن عياش وعبد الله بن عبد القدوس سمع منه أبى رحمه الله بالكوفة، نا عبد الرحمن قال: سئل أبى عنه، فقال: كوفى شيخ). قلتُ: وقوله : (شيخ) ليست توثيقا، وإنما هي تشبه التضعيف ، حيث قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل): (وإذا قيل : [شيخ] فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه، وينظر فيه). فقوله: (ينظر فيه) واضح في عدم التوثيق. =========== عبد الملك بن أعين: كسابقه قال الحافظ ابن حجر في التهذيب: (عبد الملك بن أعين الكوفي ... كان يتشيع، له عند الشيخين حديث واحد قرن فيه بجامع بن أبي راشد). ولفظ البخاري: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ وَجَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ ولفظ مسلم: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ ... قلتُ: فهما لم يعتمدا على ما يرويه بمفرده، وإنما على ما تابع فيه غيره ========= جعفر بن سليمان: قال الحافظ ابن حبان في (الثقات): (كان جعفر بن سليمان من الثقات المتقنين في الروايات غير أنه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت ولم يكن بداعية إلى مذهبه. وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره ). انتهى ويؤيده كلام البزوي في كتابه في أصول الفقه: (فَإِنَّ الْمَذْهَبَ الْمُخْتَارَ عِنْدَنَا أَنْ لَا يَقْبَلَ رِوَايَةَ مَنْ انْتَحَلَ الْهَوَى وَالْبِدْعَةَ وَدَعَا النَّاسَ إلَيْهِ، عَلَى هَذَا أَئِمَّةُ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ كُلُّهُمْ ؛ لِأَنَّ الْمُحَاجَّةَ وَالدَّعْوَةَ إلَى الْهَوَى سَبَبٌ دَاعٍ إلَى التَّقَوُّلِ فَلَا يُؤْتَمَنُ عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). انتهى قلتُ: فهذه قاعدة ولن نبحث نحن عن أحوال من يزعم هو من الرواة وإنما هو صاحب الدعوى، فهو المطالب بأن يثبت لنا أن الراوي يدعو إلى بدعته ثم روى له البخاري أو مسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ======== فائدة هامة جدا: إذا روى الإمام مسلم لراو معين- فهل هذا معناه توثيق الإمام مسلم له واحتجاجه به؟ الجواب: لا لماذا؟ قال الإمام النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم: ( الرابع أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل، فيقتصر على العالى ولا يطول بإضافة النازل إليه؛ مكتفيا بمعرفه أهل الشأن في ذلك. وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصا .. قال سعيد بن عمرو: فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم انكار أبي زرعة، فقال لي مسلم: إنما قلت صحيح وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلى عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على ذلك وأصل الحديث معروف من رواية الثقات). انتهى قلتُ: وقد يُفسر علو الإسناد بقلة عدد الرواة في الإسناد. ومعنى ذلك: يكون عند الإمام مسلم عدة أسانيد (أو إسنادان) لحديث واحد. الإسناد العالي (قد يكون العلو بقلة عدد الرواة في سلسلة السند) فيه راو أقل ضبطا والإسناد النازل فيه رجال ثقات، فمن باب عدم التطويل قام الإمام مسلم بذكر الإسناد العالي (الذي فيه راو غير ضابط)اعتمادا منه على أن أهل الحديث يعرفون أن هذا الحديث نفسه ثابت من رواية الثقات ====== 4- عوف بن أبى جميلة العبدى الهجرى. تهذيب الكمال علماء الجرح والتعديل قال 1 عَبْد اللَّه بْن أَحْمَد بْن حَنْبَل، عَنْ أبيه 1: 2 ثقة، صالح الحديث 2 . وقال 1 إسحاق بْن منصور، عَنْ يحيى بْن معين 1: 2 ثقة 2 . وقال 1 أَبُو حاتم 1: 2 صدوق، صالح 2 . وقال 1 النسائي 1: 2 ثقة، ثبت 2 . وقال 1 الوليد بْن عتبة، عَنْ مروان بْن معاوية 1: 2 كان يسمى الصدوق 2 . وقال 1 مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه الأَنْصَارِيّ 1: 2 حَدَّثَنِي عوف بْن أَبِي جميلة، وكان يقال له: عوف الصدوق 2 . وقال 1 مُحَمَّد بْن سعد 1: 2 يكنى أبا سهل، مولى لطيئ، وكان ثقة، كثير الحديث، قال: وقال بعضهم: يرفع أمره إنه ليجيء عَنِ الحسن بشيء ما يجيء به أحد، قال: وكان يتشيع، ومات سنة ست وأربعين ومائة 2 . وقال أَبُو داود: مات سنة سبع وأربعين ومائة . وقال أَبُو عاصم: دخلنا على عوف الأعرابي سنة ست وأربعين، فقلنا: كم أتى لك ؟ قال: ست وثمانون سنة . روى له الجماعة ============ 5 - فطر بن خليفة القرشى المخزومى ، أبو بكر الكوفى الحناط ، مولى عمرو بن حريث. أحمد بن حنبل ثقة صالح الحديث، ومرة: كثير الحديث، يغلو في التشيع روى له : البخاري مقرونا بغيره ، والباقون سوى مسلم. تهذيب الكمال علماء الجرح والتعديل قال البخاري عَنْ عَلِيّ بْن المديني: له نحو ستين حديثا . وقال 1 عَبْد اللَّهِ بْن أحمد بن حنبل، عَنْ أبيه: 1 2 ثقة، صالح الحديث . 2 قال: وقال أبي: كان فطر عند يَحْيَى بْن سعيد ثقة . وقال 1 أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي خيثمة، عَنْ يَحْيَى بْن معين: 1 2 ثقة . 2 وقال 1 العجلي: 1 2 كوفي، ثقة، حسن الحديث . 2 وكان فيه تشيع قليل . وقال 1 أَبُو حاتم: 1 2 صالح الحديث، كان يَحْيَى بْن سعيد يرضاه، ويحسن القول فيه، ويحدث عنه . 2 وقال أَبُو عبد الآجري، عَنْ أبي دَاوُد: سمعت أَحْمَد بْن عَبْد اللَّهِ بْن يونس، قال: كنا نمر على فطر وهو مطروح لا نكتب عنه . وقال 1 النسائي: 1 2 ليس بِهِ بأس . 2 وقال 1 في موضع آخر: 1 2 ثقة، حافظ، كيس . 2 قال مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّهِ الحضرمي: مات سنة خمس، ويقال: سنة ست وخمسين ومائة . روى له: البخاري مقرونا بغيره، والباقون سوى مسلم 6- هارون بن سعد العجلى ، و يقال الجعفى ، الكوفى الأعور. ابن حجر العسقلاني صدوق رمي بالرفض، ويقال: رجع عنه كان من غلاة الرافضة, قال عنه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث و كان رأس الزيدية ثم تاب و فكان خبيرٌ بقومه فأنشد فيهم: ألم تر أن الرافضة تفرقوا.....................فكلهم في جعفر قال منكرا فطائفة قالوا إمام و منهم...................طوائف سمته النبي المطهرا و من عجب لم أقضه جلد جفرهم.........برئت إلى الرحمن ممن تجفرا برئت إلى الرحمن من كل رافضي.........يصير بباب الكفر في الدين أعورا إذا كف أهل الحق عن بدعة مضى.......عليها و أن يمضوا على الحق قصرا و لو قال أن الفيل ضب لصدقوا.............ولو قال الزنجي تحول أحمرا و خلف من بول البعير فإنه..................إذا هو للإقبال وجه أدبرا فقبح أقوام رموه بفرية.......................كما قال في عيسى الفرى من تنصرا 7 - عمرو بن حماد بن طلحة القناد ، أبو محمد الكوفى . وروى لَهُ البخاري فِي الأدب، 8 - بكير بن عبد الله ، و يقال ابن أبى عبد الله الطائى الكوفى الطويل ، المعروف بالضخم. علماء الجرح والتعديل روى له مسلم وابن مَاجَهْ حديثا واحدا من رواية شعبة م ق عَن سلمة بْن كهيل عَن بكير عَن كريب قال سلمة: فلقيت كريبا فحَدَّثَنِي عَن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فذكره ابن حجر أن مسلماً روى له في المتابعات 9 - خالد بن مخلد القطوانى ، أبو الهيثم البجلى مولاهم الكوفى. لم يذكروا الرفض 10 - عبيد الله بن موسى بن أبى المختار : باذام ، العبسى مولاهم ، أبو محمد الكوفى. الذهبي ثقة أحد الأعلام على تشيعه وبدعته 11-سليمان بن قرم بن معاذ التميمى الضبى استشهد به البخاري، 12-عبد الله بن عبد القدوس التميمى السعدى استشهد بِهِ البخاري 13 أبان بن تغلب الربعى لم يذكر الرفض 14-عدى بن ثابت الأنصارى الكوفى لم يذكر الرفض 15-محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبى لم يذكر الرفض 16- إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة السدى روى له الجماعة سوى البخاري الإمام الذهبي حرّر هذه المسألة جيداً ، فقال رحمه الله تعالى : مسألة كبيرة ، وهي : القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي ، إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ، ولم يكن داعياً إلى بدعته ، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته ، والعمل بحديثه ، وتردّدوا في الداعية ، هل يؤخذ عنه ؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه ، وهجرانه ، وقال بعضهم : إذا علمنا صدقه ، وكان داعية ، ووجدنا عنده سنة تفرد بها ، فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة ؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تُبِح بدعتُه خروجه من دائرة الإسلام ، ولم تبح دمه ، فإن قبول ما رواه سائغ. وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي ، والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعة ، ولم يعد من رؤوسها ، ولا أمعن فيها ، يقبل حديثه.سير أعلام النبلاء 7/154 17-على بن الجعد بن عبيد الجوهرى لم يذكر الرفض 18-سعيد بن عمرو بن أشوع الهمدانى الكوفى القاضى لم يذكر الرفض منقول |
عبّاد الرواجني الشيعي وكلام الشيخ الجديع في تحرير علوم الحديث
عبد بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: قال الشيخ عبدالله الجديع وفقه الله -في معرض حديثه عن البدعة كسبب من أسباب سلب العدالة - (المذهب الرابع : عدم اعتبار البدعة جرحا مسقطا لحديث الراوي ، لما تقوم عليه من التأويل ، وغنما العبرة بالحفظ والإتقان والصدق ، والسلامة من الفسق والكذب) ثم ضرب الشيخ أمثلة على ذلك فقال عن عبّاد بن يعقوب الرواجني : (عباد بن يعقوب الرواجني . وشأنه في الغلو في الرفض والدعوة إليه مشهور ، ومن أبينه ما حكاه الثقة المتقن القاسم بن زكريا المطرز ، قال : وردت الكوفة ، وكتبت عن شيوخها كلهم غير عباد بن يعقوب ، فلما فرغت ممن سواه دخلت عليه ، وكان يمتحن من يسمع منه ، فقال لي : من حفر البحر ؟ فقلت : الله خلق البحر ، فقال : هو كذلك ، ولكن من حفره ، فقلت : يذكر الشيخ ، فقال : حفره علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، ثم قال : من أجراه ؟ فقلت : الله ، مجري الأنهار ، ومنبع العيون ، فقال : هو كذلك ، ولكن من أجرى البحر ؟ فقلت : يفيدني الشيخ ، فقال : أجراه الحسين بن علي ، (وذكر تمام القصة). وجاء أنه كان يشتم عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، وقال ابن حبان : " كان رافضياً داعية إلى الرفض ". قلت (الجديع) : ومع ذلك فخرج حديثه البخاري في " الصحيح " ، وحكم بثقته غير واحــد.) انتهى من "تحرير علوم الحديث" (ج 1/ 407- 408) التعليق على كلام الجديع: قلت : هذا صحيح ، فقد أخرج له البخاري رحمه الله ولكن مقروناً بغيره حديثاً فرداً ، ولم يذكر ذلك الشيخ الجديع. قال ابن حجر (تحرير التقريب ، ص182) : حديثه في البخاري مقرون. قلت : مقرون برواية أبي عمرو الشيباني ، اسمه سعد بن إياس ، ثقة ، مخضرم (تحرير التقريب ، ص15) ، معدود في كبار التابعين. (أسد الغابة ، ط. دار المعرفة ، ص53). وقد ترجم له الذهبي (سير:ج11/ 536) فقال: الشيخ الصدوق ، محدث الشيعة ، أبو سعيد بن يعقوب الأسدي الرواجني الكوفي المبتدع...روى عنه البخاري حديثاً قرن معه فيه آخر. قال أبو حاتم: شيخ ثقة. وقال الحاكم: كان ابن خزيمة يقول: حدثنا الثقة في روايته ، المتهم في دينه ، عباد بن يعقوب. وقال ابن عدي : فيه غلو التشيع ، وروى عبدان عن ثقة ، أن عباداً كان يشتم السلف. وقال ابن عدي: روى مناكير في الفضائل والمثالب (قلت: فضائل آل البيت ومثالب غيرهم) ، وقال ابن جرير : سمعته يقول : من لم يبرأ في صلاته كل يوم من أعداء آل محمد ، حشر معهم. قلت (الذهبي) : هذا كلام مبدأ الرفض ، بل نكف ، ونستغقر للأمة ، فإن آل محمد في إياهم قد عادى بعضهم بعضاً واقتتلوا على الملك وتمت عظائم ، فمن أيهم نبرأ ؟!...قلت (الذهبي) : وقع لي من عواليه (عباد بن يعقوب) في البعث لابن أبي داود. ورأيت له جزءاً من كتاب "المناقب" ، جمع فيها أشياء ساقطة ، قد أغنى الله أهل البيت عنها ، وما أعتقده يتعمد الكذب أبداً. قال ابن حبان في المجروحين (ق 177 أ(2/ 172( : (وكان رافضياً داعية إلى الرفض يروي المناكير عن أنس مشاهير فاستحق الترك. وهو الذي روى عن شريك ، عن عاصم ، عن زر، عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه) حدثناه الطبري محمد بن صالح ، ثنا عباد بن يعقوب عنه. ولكن قال ابن حجر (تحرير التقريب ، ص182) : بالغ ابن حبان ، فقال: يستحق الترك. وتعقب أبو الحسن الدارقطني ابن حبان في تعليقاته على مجروحيه (ص 200-201) فقال : وقوله (أي ابن حبان): أن عباداً حدث عن شريك عن عاصم عن زر حديث معاوية فغلط بيّن. لم يحدث بهذا الحديث شريك ولا رواه عباد عنه. وإنما حدث عباد بهذا الحديث عن الحكم بن ظهير ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبدالله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: ومع هذا فتعقب أبي الحسن لم ينف نسبة الحديث إليه كما ترى. إلا أن الدراقطني (نفس المصدر) تعقب جرحاً لابن أبي حاتم فقال: (قول ابن أبي حاتم: عباد بن يعقوب ضعيف خطأ منه). الخلاصــة: أولاً : صحيح أن البخاري قد خرج لعباد في صحيحه رغم رفضه وغلو تشيعه ، إلا أن البخاري – رحمه الله – لم يخرج له وحده وإنما مقروناً بغيره كما تقدم. وكلام الشيخ الجديع يوهم غير ذلك. ثانياً: فيما سبق دليل على عدل البخاري وعنايته بانتقاء الأحاديث من الرواة المجروحين (وإن كان الأمر هنا مختلفا بعض الشيء) ، فصدق عبّادٍ (سؤالات الحاكم للدارقطني : ص253) واستبعاد الكذب في حقه (السير: ج11/ 536 ) هو مما دعا البخاري للتخريج له ، ولكن مقروناً بغيره كما سبق. ثانياً: أن البخاري قرن حديثه بمن هو أصلح منه عدالة وضبطاً وهو سعد ابن إياس. فلو قدّرنا أنه لم يدرج عباداً معه (أبي عمرو الشيباني) لقلنا: ما ضرّ الإسناد شيء. ثالثاُ: معرفة مثل هذا الأمر مهم من وجهين: الأول: الوقوف على عناية البخاري ودقته في التخريج لرواة صحيحه ، ليس من حيث درجة الضبط فحسب وإنما من حيث درجة العدالة أيضاً. الثاني: معرفة حال عبّاد بن يعقوب الرواجني ، فمع أنه صدوق ، إلا أن منهج البخاري في التخريج له مقروناً بغيره ممن هو أوثق وأصلح منه ليس كما لو أخرج لعبّادٍ وحده. كتبه طالب المغفرة: عبدالله بن سعيد الشهري ============== البخاري لم يرو لعباد الا مقرونا فقط على ان البخاري لا يروي عن غال الا مقرونا؟ ========== أردت الحديث عن هذه المسألة لوحدها ، أي تخريج البخاري لعباد في هذا الحديث فقط. والحديث المروي من هذا الطريق حديث فرد. ولايوجد في البخاري إسناد تفرد به عباد. قال الحافظ في (هدي الساري ، ط. دار السلام ، ص585) : قلت (أي الحافظ) : روى عنه البخاري في كتاب التوحيد حديثا واحدا مقروناً وهو حديث ابن مسعود أي العمل أفضل ، وله عند البخاري طرق أخرى من رواية غيره (أي غير عباد). انتهى كلامه. وأما كون البخاري لا يروي عن غال إلا مقروناً فهذا سؤال متعلق بالمنهج ولا أستطيع أن أجيبك عن هذا ، لأن تحديد المنهج يحتاج إلى حصر واستقراء لإعطاء حكم عام. إلا أن هذا لايمنع - والله أعلم - من إضافة مزيد دليل على دقة البخاري ، وقد سبق كما رأيت كلام ابن حجر أن هذا الحديث قد خرجه من طرق أخرى من غير رواية عباد. وفي هذا إشارة إلى حالين: الأول : إما أن البخاري لا يخرج أبداً لمبتدع غال إلا مقروناً ، وهذا لم استقرئه. ولكنه حصل في حديث واحد هو هذا الذي بين أيدينا. الثاني: إما أن يخرج له وحده ولكنه مروي من طرق أخرى من رواية غيره. فيكون مشهوداً له بشهادة الروايات المختلفة ، وفي الأول مقروناً بشهادة الراوي الأوثق ، كسعد بن إياس. وأما قولك : وهل اردت في كلامك ان الغلو في البدعة جرح في الراوي يضعف من عدالته؟ فإن كان الأمر متعلق بطريقة البخاري ، فبين أيدينا دليل على اهتمام البخاري بالضبط والصدق (وهو متعلق بالضبط والعدالة معا) أكثر من عنايته بمجرد العدالة. أو أن البخاري رحمه الله لا يعتبر مجرد البدعة سبباً لسلب العدالة التي تؤهل للأخذ عنه ، بمعنى أن مفهوم "العدالة" المتعلق بالبدعة مختلف عنده عما هو عليه عند غيره. وقد قال صالح بن محمد : كان يشتم عثمان رضي الله عنه (هدي الساري ، ص585). وهذا ربما كان وحده كاف لاسقاط العدالة عنه عند غير البخاري لأنه معدود ضمن أعظم خورام العدالة عندهم ، بغض النظر عن صدقه في نفسه. فالخلاصة إذاً أن الجواب عن سؤالك يختلف باختلاف منهج الإمام. ============ وللفائدة : هنا موضوع قد كتبه الشيخ عبدالرحمن الفقيه جزاه الله خيرا ، استدراكاً على مسألة مشابهه في كتاب الجديع ، وربما كان فيها ما ينفع من باب المدارسة بالاعتبار في موضوع الرواية بالإقران ، ولكن مع إبهام الرواي الآخر ، الذي ربما كان مجروحاً ، وهذا نص المشاركة وكنت قد حفظتها عندي: ومن ذلك قوله في التحرير(2/993) المسألة الخامسة : الراوي يروي الحديث عن ثقة ومجروح أو مجهول ، فيسقط غير الثقة ، فهذا ليس من التدليس . كحديث يرويه الراوي عن الليث بن سعد وابن لهيعة عن شيخ لهما ، فيسقط الراوي ذكر ابن لهيعة لما فيه من الجرح ، ويقتصر على الليث لثقته . فهذه الصورة لأهل العلم بالحديث فيها قولان : أولهما : لا يحسن فعل ذلك ، قال الخطيب : " خوفاً من أن يكون في حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة ، وربما كان الراوي قد أدخل أحد اللفظين في الآخر وحمله عليه " . وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل ، فقد روى حرب بن إسماعيل ، أن أبا عبد الله قيل له : فإذا كان الحديث عن ثابت وأبان عن أنس ، يجوز أن أسمي ثابتاً وأترك أباناً ؟ قال : " لا ، لعل في حديث أبان شيئاً ليس في حديث ثابت " ، وقال : " إن كان هكذا فأحب أن يسميهما " . وثانيهما : جواز ذلك . وفعله البخاري ومسلم في " صحيحيهما " . فمثاله عند البخاري ، قوله : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ، حدثنا حيوة وغيره ، قالا : حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود ، قال : قطع على أهل المدينة بعث ، فاكتتبت فيه ، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس ، فأخبرته ، فنهاني عن ذلك أشد النهي ، ثم قال : أخبرني ابن عباس ، أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وذكر الحديث ) . ومثاله عند مسلم ، قوله : حدثني أبو الطاهر ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، عن الليث وغيره ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الرحمن بن شماسة ، أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المؤمن أخو المؤمن ، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، حتى يذر " . قلت : فهذا ( الغير ) في الموضعين هو عبد الله بن لهيعة ، وليس على شرطهما ، فكنيا عنه . بين ذلك في حديث البخاري أن ابن أبي حاتم الرازي أخرجه في " تفسيره " وغير من رواية ابن لهيعة . والحديث معروف من روايته ورواية حيوة بن شريح والليث بن سعد ، فأما رواية حيوة فهي التي احتج بها البخاري ، وأما رواية الليث فعلقها بعدها ، فدل على أن ذلك ( الغير ) ليس سوى ابن لهيعة . وأما حديث مسلم ، فإن أبا نعيم في " المستخرج " أخرجه من طريق الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا أبو الطاهر ، حدثنا ابن وهب ، عن الليث وابن لهيعة ، عن يزيد ، به . فدل صنيع الشيخين أن الحديث إذا رواه الراوي عن رجلين عن شيخ لهما ، فأسقط أحدهما لكونه مجروحاً ، أو أبهمه ، فلا أثر لذلك ، بناء على اعتبار أصل ما تفيده المتابعة من الاتفاق في اللفظ ، أو في المعنى ، وكون من جمع بينهما من الثقات ، فالأصل أنه يعلم اتفاقهما ، ولو اختلفا لوجب عليه البيان . وكذلك فإنه لو سماهما جميعاً : الثقة والمجروح ، فإن الحديث ثابت صحيح ، اعتماداً على الثقة منهما ، وأن رواية المجروح جاءت على وفاقه . وبهذا يتضح رجحان طريقة الشيخين ، وضعف المظنة التي ذكرها الخطيب وسبقه إلى معناها الإمام أحمد بن حنبل ، وأن الأمر على أي حال كان فليس هو من باب التدليس)انتهى كلامه. ويمكن أن يناقش في هذا التقسيم فقد يجمع بين القولين فتصبح قولا واحدا وهو أن الراوي إذا جمع بين شيخين فإن كان لفظهما متفق فيصح إسقاط أحدهما أو تكنيته وإن كان لفظهما مختلف فلا يصح فلا منافاة فيما فعله الشيخان لقول أحمد وأما قوله (وبهذا يتضح رجحان طريقة الشيخين ، وضعف المظنة التي ذكرها الخطيب وسبقه إلى معناها الإمام أحمد بن حنبل ) فليس بصحيح فالمظنة موجودة وهي أن بعض الرواة يجمع بين ألفاظ المشايخ ويسوقها مساقا واحدا فالمقصود أنه لا يوجد خلاف بين أحمد وبين البخاري ومسلم وغيرهم ممن فعل ذلك مثل النسائي ويوضح ذلك ما قاله الخطيب في الكفاية بعد ذكر الكلام السابق (وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما يسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ثم يقول وآخر كناية يكنى به عن المجروح وهذا القول لا فائدة فيه لأنه إن كان ذكر الآخر لاجل ما اعتللنا به فإن خبر المجهول لا يتعلق به الأحكام وإثبات ذكره وإسقاطه سواء إذ ليس بمعروف وإن كان عول على معرفته هو به فلم ذكره بالكناية عنه وليس بمحل الأمانة عنده ولا أحسب إلا استجاز إسقاط ذكره والإقتصار على الثقة لأن الظاهر اتفاق الروايتين على أن لفظ الحديث غير مختلف واحتاط مع ذلك بذكر الكناية عنه مع الثقة تورعا وان كان لا حاجة به اليه والله أعلم )انتهى. وأيضا قد يعترض عليه بمثال في صحيح البخاري أبهم البخاري فيه ابن لهيعة وقرنه مع عبدالرحمن بن شريح وكان اللفظ لابن لهيعة كما في رواية مسلم وغيره قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه (7307)حدثنا سعيد بن تليد حدثني ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون فحدثت به عائشة زوج النبي ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت يا بن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (قوله (وغيره) هو ابن لهيعة ابهمه البخاري لضعفه وجعل الاعتماد على رواية عبد الرحمن لكن ذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر في الجزء الذي جمعه في الكلام على حديث معاذ بن جبل في القياس ان عبد الله بن وهب حدث بهذا الحديث عن أبي شريح وابن لهيعة جميعا لكنه قدم لفظ بن لهيعة وهو مثل اللفظ الذي هنا ثم عطف عليه رواية أبي شريح فقال بذلك قلت وكذلك أخرجه بن عبد البر في باب العلم من رواية سحنون عن ابن وهب عن أبي لهيعة فساقه ثم قال ابن وهب وأخبرني عبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن عمرو بذلك قال ابن طاهر ما كنا ندري هل أراد بقوله بذلك اللفظ والمعنى أو المعنى فقط حتى وجدنا مسلما أخرجه عن حرملة بن يحيى عن بن وهب عن عبد الرحمن بن شريح وحده فساقه بلفظ مغاير للفظ الذي أخرجه البخاري قال فعرف ان اللفظ الذي حذفه البخاري هو لفظ عبد الرحمن بن شريح الذي أبرزه هنا والذي أورده هو لفظ الغير الذي ابهمه انتهى وسأذكر تفاوتهما وليس بينهما في المعنى كبير أمر وكنت اظن ان مسلما حذف ذكر ابن لهيعة عمدا لضعفه واقتصر على عبد الرحمن بن شريح حتى وجدت الإسماعيلي أخرجه من طريق حرملة بغير ذكر ابن لهيعة فعرفت ان ابن وهب هو الذي كان يجمعهما تارة ويفرد بن شريح تارة )انتهى. فلو قلنا بالترجيح بين الأقوال لكان قول الإمام احمد هو الأحوط والأبرأ للذمة ، والله أعلم. ============== لم يخرج البخاري بإطلاق عن محدثي المبتدعة الثقات بل ترك غالب محدثيهم و حديثهم ، وإنما أخرج عن نزر يسير جدا منهم ، لحصول الطمأنينة عنده بصدق خبرهم المخرّج . فلو تتبعت حديث المبتدعة جميعا لوجدت أن غالب حديثهم تركه البخاري ، وخرجه غيره ولو تتبعت أهل البدع الغلاة لوجدت أن البخاري لم يخرج إلا لمن تحقق عنده صدقه ووافق خبره خبر غيره . |
بارك الله فيك اخي الفاضل وجعل ما تكتبه في ميزان حسناتك
|
المسألة لم تقف على كتبهم الأربعة : التي صححها أصحابها ثم شيوخهم .
فقد روى أصحاب كتبهم التي عليها مدار ديانتهم عن العامة والصحابة مباشرة بدون إمام . ولكن القشة التي قصمت ظهر البعير : أعني ( أننا لا نأخذ إلا من معصوم :) حديث أبي حديث جدي :) و و و ) هو أن (( المعصوم )) يروي عن غير المعصوم . |
رهين الفكر / شمري طي جزاكم الله خيرا و يلاحظ ان 6 ممن ذكرهم العضو الرافضي لم يذكر عنهم في كتب الرجال انهم روافض 2 استشهد بهم البخاري للبخاري كتاب "الأدب المفرد" لم يلتزم فيه الصحة، فينبغي إن يفرق عند الإحالة إليه بذكر كلمة (المفرد) ليغاير كتاب الأدب الذي في صحيحه.. 1- لم يروي له البخاري 4روي له في المتابعات 1- روى له في الادب 1- تاب 1 لم يدعوا لبدعته روي له في الادب المفرد 2 ثقة |
زعم الرافضة أن رواية البخاري ومسلم –رحمهم الله –عن الشيعة في صحيحهما …دليل على التقريب وان لا فرق بين السنة والشيعة ..
والرد عليه كما يلي : قال شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله –منهاج السنة (1/62-63) (( وتنازعوا في شهادة سائر أهل الأهواء : هل تقبل مطلقاً أم لا ؟ أو ترد شهادة الداعية إلى البدع ؟ وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث ، لا يرون الرواية عن الداعية إلى البدعة إلى البدع ولا شهادته ، ولهذا لم يكن في كتبهم الأمهات كالصحاح والسنن و المسانيد الرواية عن المشهورين بالدعاء الى البدع . وإن كان منها الرواية عمن فيه نوع من بدعة كالخوراج والشيعة والمرجئة والقدرية)). وقال أيضاً في منهاج السنة (1/65) (( ومن عرف هذا تبين له أن من رد الشهادة والرواية مطلقاً من أهل البدع المتأولين فقوله ضعيف … ، ومن جعل المظهرين للبدعة من أهل العلم والشهادة لا ينكر عليه بهجر ولا ردع فقوله ضعيف أيضاً )) . وأما السبب في ترك رواية المبتدع الداعية للبدعة فأجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله – في منهاج السنة (1/63) (( وذلك انهم لم يدعوا الرواية عن هؤلاء للفسق كما يظنه بعضهم ، ولكن من أظهر بدعته ولكن وجب الإنكار عليه بخلاف من أخفاها وكتمها . وإذا وجب الإنكار عليه كان من ذلك أن يهجر حتى ينتهى عن أظهار بدعته ومن هجره أن لا يؤخذ عنه العلم ولا يستشهد )). وأما المبتدع المتأول فحاله كما ذكر شيخ الإسلام – رحمه الله –في منهاج السنة (5/239-240) (( أن المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر بل لا يفسق إذا اجتهد فأخطأ وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية ، وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين وإنما هو من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم )) أذن ملخص الكلام في هذه المسألة : 1- أن البخاري ومسلم عند ذكرهم للمبتدعة فأن هذا دليل أمانتهم العلمية وعدم تعصبهم … وذلك لأنهم قبلوا الحق حتى من المخالف – والحكمة ضالة المؤمن - . 2- أن في ترك الرواية عنه تفويت لمصلحة حفظ السنة وجمع الآثار 0 3- أن البخاري ومسلم عند نقلهم من المبتدعة لا ينقلون إلا عن ثقة موصوف بالضبط والحفظ . 4- أن عند ذكرهم لحديث رواه مبتدع لا يذكرون حديثاً يتعلق ببدعته بل رووا عنه أحاديث في كتاب الجمعة والحج والرقاق ونحوها بعيدة كل البعد عن بدعته كما أن البخاري مثلاً لم يذكر حديثاً عن رافضي في فضائل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - . 5- وأما الشيعة الذين قد ذكروا في الصحيحين فالمقصود بالتشيع في عصرهم من قدم وفضل علي – رضي الله عنه – على عثمان – رضي الله عنه – وليس المقصود به التشيع المعروف الآن الذي فيه الغلو و إعطاء الأئمة خصائص الله والذين يفضلوا الأئمة على الأنبياء والين يرون تحريف القرآن وغيرها من الطوام . ونحن نعرف أن لكل عصر ووقت له مصطلحات قد تتشابه في اللفظ وتختلف في المعنى .. هذا ما تيسر كتابته باختصار حتى يعلم من هو أضل من حمار أهله اصل هذه المسالة عند أهل السنة . وللأسف كثر الجهال الذين كل منهم شمخ بأنف من الجهل طويل و اشمخر بخرطوم كخرطوم الفيل .. واتبعوا كل ناعق ويألفون كل ناهق .. والله تعالى أعلم … |
|
جزاكم الله خيرا
وسدد رميكم |
ولك بمثله اخي الكريم
|
نقل الشافعي أن جمهور المحدثين يقول برد رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقاً، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد أيضاً. وقد ذكر الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (1|137): عدة آثار عن السلف في ذلك في باب «في ترك السماع من أهل الأهواء والبدع».
ونقل ابن حِبّان الإجماع على عدم الاحتجاج بالمبتدع الداعية (فيما يروج بدعته) عن كل من يُعْتَد بقوله في الجرح والتعديل. فقال في كتابه المجروحين (3|64): «الداعية إلى البدع، لا يجوز أن يُحتَجّ به عند أئمتنا قاطبةً. لا أعلم بينهم فيه خلافاً». |
الساعة الآن 08:29 PM. |
Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "