لا شك أن لأهمية إنشاء الأقاليم أولوية تفرض هذا البند من الدستور المنعترف به من قبل كل الكتل السياسية ، وفيه تحقيق كافة المطالب التي يرفعها المتظاهرون السنة في كل أنحاء العراق سواء أكانوا في ساحات الاعتصام أم لا .
من جهة أخرى الأقاليم عند وحدتها تشكل قوة تعدل من القرارات التي تهدف إلى تشييع العراق وإبادة أهله .

أهم صلاحياته هي الناحية الأمنية داخلياً وحتى حدود الأقليم فهي خاصة بأبناء الأقلي حصراً ، ويعني التخلص من وجود المليشيات تماماً وحماية المناطق من التسلل الإيراني مع حماية دول الجوار في ظرف يعلم القاصي والداني الخطر المتزايد على سوريا الشقيقة إن بقي الوضع بيد الصفوية .

على المدى البعيد الأقاليم خطوة لعراق مستقل من العقلية الرافضية ومن حامليها بالعزل التام لهم ، فلا يوجد وحدة بعد الغزو لرفع التقية وتنفيذ خطوات ولاية السفيه التي لن يتخلى عنها أي شيعي لربطه بالمراجع لا انفصام .

الذي يبدو على الساحة بوادر لخطر الحرب الطائفية التي يفهمها مراجعهم وتفهمها إيران تماماً بسبب استمرار الانتهاكات والتهميش والتهديد للمتظاهرين ، ولهذا سارع المرجع السيستاني مع النجفي والصرخي والصدر لتلبية المطالب أي كانت لمنع مطلب الأقليم أو التقسيم ، ويعني استمار حكم الصفوية وهيمنة إيران .

لو فهم المتظاهرون لطالبوا بالأقاليم فوراً قبل تعديل الدستور ، فالدور على العقيدة التي ستمسخ إلى رافضية في المدارس والجامعات والجوامع شيئاً فشيئاً
رأينا فرض الخروج في مظاهرات مؤيدة للمالكي لبعض المؤسسات ، فهل سنقف متفرجين إلى أن يُفرض خروج للزيارات وإلا عقاب الفصل من العمل والدراسة ؟