شبكة الدفاع عن السنة - تخبط مرجعهم الخوئي بحكمه على الناصب في النكاح والإرث والإسلام والكفر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، فيوماً بعد يوم يتكشف لكل باحث منصف مدى تخبط واضطراب كبار مراجع الشيعة في تقريراتهم والتي بينتها بجلاء في العديد من مواضيعي والحمد لله ..
واليوم سنقف على تخبط كبير وقع فيه أكبر مراجعهم في العصر الحديث وهو آيتهم العظمى وزعيم حوزتهم العلمية في وقته أبو القاسم الخوئي حيث وجدته يتخبط في بيان حكم الناصب - أي المبغض المعادي للأئمة الاثني عشر - من حيث حكمه هل هو الكفر والنجاسة أو الإسلام والطهارة ؟ وهل تجري عليه أحكام الإسلام أو الكفر في النكاح والمواريث ؟
وإليكم بيان ذلك في عدة مطالب منها:

المطلب الأول: تخبطه في حكم الناصبي في التوريث والنكاح

وقد وقع في هذا التخبط حينما أثبت في موضع أن الناصبي يجري عليه حكم الإسلام في الإرث والنكاح ، ثم نقضه في موضع آخر حين اعترف بأن الناصبي بعدم جواز مناكحتهم ولا تجري عليهم أحكام الإرث لأنهم محكومون بالكفر ، وإليكم بيان الموضعين:

الموضع الأول: إقراره بأن الناصب يجري عليه حكم الإسلام في الإرث والنكاح

فقال في كتابه ( مصباح الفقاهة ) ( 3 / 350-351 ) :[ وأما من حيث الدليل ، فمن جهة أن موضوع البحث هنا هو الكافر وعدم جواز بيع المسلم منه ، سواء كان طاهرا أو نجسا ، فبحث نجاسته الكافر أجنبي عن ذلك ، بل بينهما عموم من وجه ، إذ قد تكون النجاسة ثابتة في موضع فلا يشملهم عنوان الكافر كالنواصب ، فإنهم نجس بلا شبهة ، فقوله ( عليه السلام ) : لا شئ أنجس من الكلب والناصب بنا أهل البيت أنجس من الكلب ، ومع ذلك يجري عليهم حكم الإسلام في الإرث والنكاح وغيرهما من أحكام الإسلام وإن كان شر من الكافر ].

الموضع الثاني: إقراره بعدم جريان أحكام الإسلام على الناصبي في النكاح والمواريث لأنه محكوم بالكفر

وهذه الحقيقة قد اعترف بها في أكثر من موضع منها:
1- ينقل محمد علي الخرسان في كتابه ( محاضرات السيد الخوئي في المواريث ) ص 166-167 :[ فالمواريث والمناكح إنّما يترتبان على ما عليه الناس يعني الاعتراف باللَّه وبرسوله ، فلا أثر للانحراف في العقيدة إذا كان محكوما بالإسلام . نعم إذا فرضنا أنّه محكوم بالكفر حتّى مع اعترافه باللَّه وبرسوله وباليوم الآخر ، فهو محكوم بالكفر تعبدا ، فهذا يمنع من الإرث كالنواصب على ما ذكرناه في كتاب الطهارة من أنّهم محكومون بالكفر حتّى مع اعترافهم باللَّه وبرسوله وبالآخرة ، بل هم أنجس من الكلب والخنزير قال : " والناصب لنا أهل البيت أنجس من الكلب والخنزير " . فهذا خارج بالدليل ، ولذا نقول بعدم جواز مناكحتهم ولا تجري عليهم أحكام المواريث لأنهم محكومون بالكفر بمقتضى الأدلَّة المتقدّمة ].

2- قال في كتاب ( صراط النجاة ) ( 1 / 306 ) :[ سؤال 820 : هل يجري على الناصبي - المحرز نصبه العداء - في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء ، وانفصال زوجته عنه لو طرأ النصب بعد العقد ؟
الخوئي : نعم يجري عليه حكم الكافر كاملا ].

المطلب الثاني: تخبطه حول حكم الناصب من حيث إسلامه وكفره

وهذا التخبط قد وقع فيه بموضعين حيث أثبت في أحدهما بأن الناصبي ليس بكافر لأنه مؤمن بالله والنبوة ولم ينكر التوحيد أو الألوهية أو الرسالة أو غيرهما من ضروريات الدين ، ثم في الموضع الآخر أثبت بأن ولاية الأئمة بمعنى محبتهم هو أمر من ضروريات الدين التي يكفر من يخالفها وهو قطعاً ينسحب على تكفير الناصبي الذي أبغض الأئمة وعاداهم ، وإليكم بيان تخبطه في موضعين وكما يلي:

الموضع الأول: إقراره بعدم صدق الكافر على الناصبي لعدم إنكاره ما يستتبع الكفر

وهذا قرره في معرض بيانه للأمور التي يستتبع إنكارها الكفر وهي التوحيد أو الأُلوهية أو الرسالة أو غيرهما من ضروريات الدين ، فقال في كتاب ( التنقيح في شرح المكاسب ) ( 37 / 203 ) من موسوعته :[ كما أنه لا ينبغي الإشكال في جواز بيعه من النواصب والغلاة مع الحكم بنجاسة النواصب قطعاً والغلاة على كلام فيه وذلك لعدم صدق الكافر عليهم ، إذ الكافر المذكور في الآيات القرآنية هو من أنكر التوحيد أو الأُلوهية أو الرسالة أو غيرهما من ضروريات الدين ، والناصب غير منكر للتوحيد والرسالة ].

فهو يقر بأن الناصبي لم ينكر ما يستتبع الكفر من الأمور المذكورة والتي منها ما هو من ضروريات الدين !!!

الموطن الثاني: إقراره بأن ولاية الأئمة بمعنى محبتهم من ضروريات الدين التي خالفها الناصبي

وهذه الحقيقة قد نطق بها في معرض رده على من يكفر جميع المخالفين - ولم يقصره على الناصبي - بحجة أنهم ينكرون ما ثبت من الدين بالضرورة ..
فقرر بأن الولاية التي يكفر مخالفها لكونها من ضروريات الدين هي محبة الأئمة ، وأما الولاية بمعنى خلافتهم فهي من ضروريات المذهب لا الدين ، فقال في كتابه ( الطهارة ) ( 2 / 86 ) :[ وما يمكن أن يستدل به على نجاسة المخالفين وجوه ثلاثة ... ص 86 : " الثالث " : إن أهل الخلاف منكرون لما ثبت بالضرورة من الدين وهو ولاية أمير المؤمنين - ع - حيث بينها لهم النبي - ص - وأمرهم بقبولها ومتابعتها وهم منكرون لولايته - ع - وقد مر أن إنكار الضروري يستلزم الكفر والنجاسة .
وهذا الوجه وجيه بالإضافة إلى من علم بذلك وأنكره ، ولا يتم بالإضافة إلى جميع أهل الخلاف ، لأن الضروري من الولاية إنما هي الولاية بمعنى الحب والولاء ، وهم غير منكرين لها - بهذا المعنى - بل قد يظهرون حبهم لأهل البيت عليهم السلام ... نعم الولاية - بمعنى الخلافة - من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين ].

وعليه فإن محبة الأئمة التي خالفها الناصبي - ببغضه وعدائه للأئمة - تستتبع الكفر لأنها من ضروريات الدين ..

فتأملوا معي تخبطه حيث أثبت في الموضع الأول عدم إنكار الناصبي أمراً من ضروريات الدين ، وهنا يثبت إنكاره أمراً من ضروريات الدين وهو محبة الأئمة !!!