شبكة الدفاع عن السنة - تكليف علي والحسنين (رض) بكفّ اليد وإنْ انتهكوا المحارم ومزّقوا القرآن وهدموا الكعبة !

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، فلا تزال القراءة في التراث الإمامي تخرج الكثير من الطامات ؛ إذ ما من دليل يستعين به الإمامية للخروج من مأزق أو الرد على إشكال إلا وكان فيه من المآزق والإشكالات أكبر وأكثر من المأزق والإشكال الذي أرادوا الخروج منه ..
وقد كان موضوعي ( قراءة جديدة في التراث الإمامي .. ) خير شاهدٍ على ذلك ..
واليوم سأسوق شاهداً آخر على أن الدليل الذي يستشهدون به للجواب على إشكالٍ معين فيه من الإشكالات أشد وأنكى مما أرادوا الجواب عنه ..
فقد وجدت في مركز الأبحاث العقائدية سؤال وجهه شخص مفاده هل الوصية لعلي رضي الله عنه بالسكوت والصبر كانت متعلقة فقط بغصب الخلافة أم أنها تشمل ضرب زوجته فلا يحرك لذلك ساكناً وإنْ ضُرِبَت أمامه ؟
فجاء الجواب بأن الوصية بالصبر تشمل ضرب زوجته ولا تقتصر على غصب الخلافة ، ثم جاؤوا برواية من كتاب الكافي للكليني كشاهدٍ على دعواهم ..
وعندما رجعت للرواية في كتاب ( الكافي ) ( 1 / 281-283 ) وتأملت في جميع أطرافها وجدتها فعلاً تتضمن الوصية بالصبر على غصب الخلافة وضرب زوجته بل يتعهد علي رضي الله عنه فيها بما هو أعظم من ذلك ..
ثم لما عرضتها - أي الأمور التي تعهد علي رضي الله عنه بالصبر عند انتهاكها - على تقريرات مراجعهم وجدتها تتصادم مع بعضها البعض ، فإليكم بيان ذلك من خلال عدة حقائق:
الحقيقة الأولى:تعهد علي رضي الله عنه بالصبر عند انتهاك الحرمات وتعطيل السنن وتمزيق كتاب الله وهدم الكعبة
وهذا التعهد ورد بقوله:[ وكَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ عَلَيْه النَّبِيُّ بِأَمْرِ جَبْرَئِيلَ عليه السلام فِيمَا أَمَرَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ أَنْ قَالَ لَه يَا عَلِيُّ تَفِي بِمَا فِيهَا مِنْ .. عَلَى الصَّبْرِ مِنْكَ وعَلَى كَظْمِ الْغَيْظِ .. فَقَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّه .. وقُلْتُ نَعَمْ قَبِلْتُ ورَضِيتُ وإِنِ انْتَهَكَتِ الْحُرْمَةُ وعُطِّلَتِ السُّنَنُ ومُزِّقَ الْكِتَابُ وهُدِّمَتِ الْكَعْبَةُ وخُضِبَتْ لِحْيَتِي مِنْ رَأْسِي بِدَمٍ عَبِيطٍ ، صَابِراً مُحْتَسِباً أَبَداً حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ ].

الحقيقة الثانية:تعهد فاطمة والحسن والحسين بما تعهد به علي رضي الله عنهم
بعد أن تعهد علي رضي الله بالصبر حال انتهاك المحرمات وتعطيل السنن وتمزيق كتاب الله تعالى وهدم الكعبة ، توجه النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ نفس التعهد من فاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم فوافقوا علياً رضي الله عنه في ذلك ، كما ورد في المقطع:[ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وآله - فَاطِمَةَ والْحَسَنَ والْحُسَيْنَ وأَعْلَمَهُمْ مِثْلَ مَا أَعْلَمَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالُوا مِثْلَ قَوْلِه فَخُتِمَتِ الْوَصِيَّةُ بِخَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ لَمْ تَمَسَّه النَّارُ ودُفِعَتْ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ].

ومن يتأمل في هاتين الحقيقتين اللتين نصت عليهما الرواية سيجد فيها طامات عديدة منها:
الطامة الأولى:
إن هذه الوصية تتناقض وتتصادم مع أهم الغايات التي من أجلها أوجبوا وجود الإمام المعصوم وهي حفظ الدين من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان ، وهذا ما نصت عليه مروياتهم ومنها:
1-يروى ثقتهم محمد بن يعقوب الكليني في كتابه ( الكافي )( 1 / 178 ):[ عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إنَّ الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام ، كيما إن زاد المؤمنون شيئاً ردهم ، وإن نقصوا شيئاً أتمه لهم ].

2-يروي كبير محدثيهم محمد بن الحسن الصفار في كتابه ( بصائر الدرجات )( ص 351 ):[ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إنَّ الله لم يدع الأرض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان في الأرض ، فإذا زاد المؤمنون شيئاً ردهم وإذا نقصوا أكمله لهم فقال خذوه كاملاً ، ولولا ذلك لالتبس على المؤمنين أمرهم ولم يفرقوا بين الحق والباطل ].

3-يروي الصفار أيضاً في نفس الكتاب ( ص 351 ):[ عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إنَّ الأرض لا تخلو من أن يكون فيها من يعلم الزيادة والنقصان ، فإذا جاء المسلمون بزيادة طرحها وإذا جاؤوا بالنقصان أكمله لهم ، ولولا ذلك لاختلط على المسلمين أمرهم ].

4- يروي الصفار أيضاً في نفس الكتاب ( ص 352 ):[ عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال إنَّ الأرض لا تبقى الا وفيها منا من يعرف الحق فإذا زاد الناس قال قد زادوا وإذا نقصوا منه قال قد نقصوا ولولا ذلك كذلك لم يعرف الحق من الباطل ].

5- روى صدوقهم ابن بابويه القمي في كتابه ( كمال الدين وتمام النعمة )( ص 221 ):[ عن أبي الحسن الليثي قال : حدثني جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام : أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إن في كل خلف من أمتي عدلاً من أهل بيتي ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ].

فإن كانت أهم غايات وجود الإمام المعصوم هي حفظ الدين وصيانته من التلاعب والزيادة والنقصان لكيلا يلتبس الحق بالباطل ( ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين )..
فكيف يتعهد المعصومون بالسكوت عن بيان الحق عند تعطيل السنن وتمزيق القرآن وهدم الكعبة ؟!
فإن لم ينتفضوا إزاء هذا التحريف في أصل الدين وأهم أركانه فمتى ينتفضون ؟!
وإن لم يدفعوا عن الدين هذا التحريف العظيم والخطير فأي تحريف يُرتجى منهم دفعه ؟!

الطامة الثانية:
يزعم الشيعة أن الحسين رضي الله عنه ما خرج على يزيد إلا حفاظاً على الدين من الانحراف الذي حصل ، حتى نسبوا له تلك المقولة ( خرجت للإصلاح في أمة جدي ) ، مع أن الحسين - وفق الرواية - أعطى العهد بالسكوت حتى لو رأى انتهاك المحارم وتعطيل السنن وتمزيق القرآن وهدم الكعبة ، فلو وقعت كل هذه المنكرات في عهد يزيد لما جاز له الخروج ووجب عليه السكوت والتزام التقية ..
فلا شك أن خروجه معصية ومخالفة للعهد الذي أبرمه أمام النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت والتزام التقية.

الطامة الثالثة:
لقد اعترف كبار مراجع الإمامية بتحريم السكوت ( التزام التقية ) إذا تعرضت ثوابت الدين للانتهاك والتحريف والتغيير ، وهو ما يتصادم مع تلك الوصية النبوية للمعصومين في الرواية ، فمن أقوالهم في ذلك ما يلي:
1- يقول آيتهم العظمى الخميني في كتابه ( الرسائل )( 2 / 18 ):[ وأولى من ذلك كله في عدم جواز التقية فيه ما لو كان أصل من أصول الإسلام أو المذهب أو ضروري من ضروريات الدين في معرض الزوال والهدم والتغيير كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الإرث والطلاق والصلاة والحج وغيرها من أصول الأحكام فضلا عن أصول الدين أو المذهب فإن التقية في مثلها غير جائزة ].

2- يقول آيتهم العظمى الخميني أيضاً في كتابه ( المكاسب المحرمة )( 2 / 147-148 ):[ ثم إن هاهنا موارد يمكن القول باستثنائها من تلك الكلية قد ذكرناها في رسالة التقية ونذكر بعضها هاهنا . منها بعض المحرمات التي في ارتكاز المتشرعة من العظائم والمهمات جدا ، كمحو كتاب الله الكريم والعياذ بالله بجميع نسخه وتأويله بما يخالف الدين أو المذهب بحيث يوجب ضلالة الناس والرد على الدين أو المذهب بنحو يوجب الإضلال وهدم الكعبة المعظمة ومحو آثارها ، وكذا قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كذلك إلى غير ذلك . فإن الظاهر أن الأدلة منصرفة عن أمثال ذلك سيما بعضها ].

3- يقول آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي في كتابه ( الطهارة )( 4 / 257 ):[ والصحيح أن يمثل التقية المحرمة بالقتل كما مر وبما إذا كانت المفسدة المترتبة على فعل التقية أشد وأعظم من المفسدة المترتبة على تركها أو كانت المصلحة في ترك التقية أعظم من المصلحة المترتبة على فعلها ، وكما إذا علم بأنه إن عمل بالتقية ترتب عليه اضمحلال الحق واندراس الدين الحنيف وظهور الباطل وترويج الجبت والطاغوت ، وإذا ترك التقية ترتب عليه قتله فقط أو قتله مع جماعة آخرين ، ولا إشكال حينئذٍ في أن الواجب ترك العمل بالتقية وتوطين النفس للقتل لأن المفسدة الناشئة عن التقية أعظم وأشد من مفسدة قتله .
ولعله من هنا أقدم الحسين سلام الله وصلواته عليه وأصحابه رضوان الله عليهم لقتال يزيد بن معاوية وعرضوا أنفسهم للشهادة وتركوا التقية عن يزيد ، وكذا بعض أصحاب أمير المؤمنين ( ع ) بل بعض علمائنا الأبرار قدس الله أرواحهم وجزاهم عن الإسلام خيراً كالشهيدين وغيرهما ].

4- يقول آيتهم العظمى ناصر مكارم الشيرازي تحت عنوان ( لا يجوز التقية في فساد الدين ) وذلك في كتابه ( القواعد الفقهية )( 1 / 415-419 ):[ إذا استلزم التقية فساداً في الدين وتزلزلاً في أركان الإسلام ، ومحواً للشعائر ، وتقوية للكفر ، وكل ما يكون حفظه أهم في نظر الشارع من حفظ النفوس أو الأموال والأعراض ، مما يشرع لها الجهاد أيضا ، والدفاع عنها ولو بلغ ما بلغ . ففي كل ذلك لا شك في حرمتها ولزوم رفضها .. وعلى كل حال لا ينبغي الريب في وجوب رفض التقية والتمسك بها إذا خيف على أساس الدين وأحكامه ومحو آثاره التي جاهدت في تحكيم دعائمها المهاجرون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) وافتدوا بأموالهم وأنفسهم في طريقها طلباً لمرضاة الله ، فكيف يجوز التقية المستتبعة لهدمها والقضاء عليها ، فهل يكون هذا إلا تضادّاً ظاهراً وتحكماً باتاً ؟! ].

الطامة الرابعة:
إنَّ من الأدلة التي اعتمدها كبار مراجع الشيعة في نفي التحريف عن كتاب الله تعالى هو لو كان التحريف واقعاً فيه لما وَسِعَ عليٌ رضي الله عنه السكوت ، بل سيبادر بالإنكار حتى لو تطلب الأمر أن يسلَّ سيفه ، حتى أنه رضي الله عنه - وفق التراث الروائي الإمامي - أنكر بعض الأحكام الفرعية وأعاد وجه الحق فيها كم يزعمون ..
أي أن الواجب الشرعي بحق علي رضي الله عنه - وفق هذا التقرير لمراجع الإمامية - هو عدم السكوت لو تعرض كتاب الله تعالى للتحريف والتلاعب ، وهو ما يتصادم بكل صراحة مع الوصية التي وردت في الحديث حيث أمرته بالسكوت حتى لو ضيعوا السنن ومزقوا القرآن وهدموا الكعبة !
فمن أقوالهم التي قرروا فيها ذلك ما يلي:
1- يؤكد علامتهم محمد حسين الطباطبائي هذه الحقيقة بعدم سكوت علي رضي الله عنه عن جمعهم القرآن فيما لو كان مخالفاً للباطل ، فيقول في كتابه ( الميزان في تفسير القرآن ) ( 12 / 116 ):[ والجواب عن الوجه الثالث أنَّ جمعه عليه السلام القرآن وحمله إليهم وعرضه عليهم لا يدل على مخالفة ما جمعه لما جمعوه في شئ من الحقائق الدينية الأصلية أو الفرعية إلا أن يكون في شئ من ترتيب السور أو الآيات من السور التي نزلت نجوما بحيث لا يرجع إلى مخالفة في بعض الحقائق الدينية .
ولو كان كذلك لعارضهم بالاحتجاج ودافع فيه ولم يقنع بمجرد إعراضهم عما جمعه واستغنائهم عنه كما روى عنه عليه السلام في موارد شتى ].

2- يعترف زعيم حوزتهم وآيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي بعدم سكوت علي رضي الله عنه عن الأحكام الباطلة للمتقدمين في الخلافة سواء فيما يتعلق بجمعهم للقرآن أو قضية الأموال وتقسيمها ، فيقول في كتابه ( البيان في تفسير القرآن ) ( ص 218 - 219 ):[ ولكان من الواجب على علي - عليه السلام - بعد عثمان أن يرد القرآن إلى أصله ، الذي كان يقرأ به في زمان النبي - ص - وزمان الشيخين ولم يكن عليه في ذلك شئ ينتقد به ، بل ولكان ذلك أبلغ أثراً في مقصوده وأظهر لحجته على الثائرين بدم عثمان ، ولا سيما أنه - عليه السلام - قد أمر بإرجاع القطائع التي أقطعها عثمان . وقال في خطبة له : " والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته فإن في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق ".
هذا أمر علي في الأموال ، فكيف يكون أمره في القرآن لو كان محرفا ، فيكون إمضاؤه - عليه السلام - للقرآن الموجود في عصره ، دليلا على عدم وقوع التحريف فيه ].

3- يؤكد علامتهم حسن الجواهري بأن عدم اعتراض الأئمة على الترتيب القرآني في عهد عثمان رضي الله عنه هو دليلٌ على إقرار الأئمة بصحته ، وإلا لاعترضوا وانتفضوا لبيان الحق ورد الباطل ، فيقول في كتابه ( بحوث في الفقه المعاصر ) ( 4 / 42 ) :[ وقد كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) عند ما ينزل الوحي عليه يقول : ضعوا هذه الآية في المكان المعيّن وضعوا هذه الآية في المكان المعيّن ، فالقرآن الذي جمعه عثمان هو على النسق الذي رتبه النبي ( صلى الله عليه وآله ) حين النزول وهذا هو الذي أمضاه الأئمة سلام الله عليهم وإلا لاعترضوا على ما نقله عثمان من تغيير في الترتيب النبوي الذي يكون له حصّة من فهم القرآن ، بينما لم يرد أي اعتراض على ما فعله عثمان ].

4- أكد محققهم جعفر مرتضى العاملي هذه الحقيقة في كتابه ( حقائق هامة حول القرآن الكريم )( ص 46 ):[ وإن كان بعد زمانه صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وعلى يد السلطة الحاكمة ؛ أو على يد غيرها ؛ فلم يكن يسع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ، والخيرة من صحابة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم ، السكوت على هذا الأمر الخطير ، الذي يمس أساس الإسلام ، ويأتي على بنيانه من القواعد . . وكان عليه - وعلى سائر الصحابة : أن يظهروا القرآن الحقيقي ، وأن يبينوا مواضع التحريف في هذا الموجود . . وإن حدث ما حدث . . ].

وهكذا تبين لنا ما حوته تلك الوصية التي نصت عليها رواية الكافي من طامات تتصادم مع تقريرات مراجعهم التي توجب على الأئمة الصدع بالحق وترك السكوت ( التزام التقية ) فيما لو تعرضت ثوابت الدين للتحريف ( انتهاك المحرمات ، تعطيل السنن ، تمزيق القرآن ، هدم الكعبة )