المآخذ على حديث الثقلين وعلى تصحيحه

حديث الثقلين توجد عليه بعض المآخذ التي يجب التوقف عندها وتأملها ،، والمآخذ هذه تنقسم إلى عدة اقسام وهي :

اما سند الحديث فمطعون فيه وفي تصحيحه نظر إذ ان في اسانيده عطية العوفي وهو ضعيف غير انه شيعي والطعن فيه مفسر وهذا ما يجعل الطعن مقدم على التوثيق كما يعرف ذلك اهل الحديث ،، وبالتالي فمحاولات الرافضة توثيق عطية العوفي هي خاطئة فإنه ولأن الطعن فيه مفسر فإن ذلك ينسف كل جهودهم

ذلك ان الدكتور السالوس اشتغل على هذا الحديث وحده وبذل فيه جهده في حين ان الألباني اشتغل على آلاف من الآحاديث ،،، فلا يمكن ان يكون في مثل تعمق الدكتور السالوس في هذا الأمر ،، هذا من جهة ،، ومن جهة آخر فقد رجعت لما كتبه الألباني حول تصحيح الحديث فلم اجد انه فصّل سبب او حيثيات ما قاله غيره وما توصل هو إليه ولم يذكر ان غيره ممن ضعّف الحديث وافقه على تصحيحه ،، وهذا غير ان الألباني له تراجعات وربما لم يكملها إضافة إلى ان هناك من استدرك على الألباني بعض الأخطاء - وهذا لا يقدح فيه - إضافة إلى ان هناك من ذكر تساهل الألباني في تصحيح الأحاديث ،، والدكتور السالوس على موقفه حتى بعد تصحيح الألباني للحديث إذ ان موقعه لا يزال يحوي رسالة الرد وتضعيف حديث الثقلين مما يؤكد انه لا يرى ما يراه الألباني من جهة ويؤكد انه لا يزال على قناعته حول الحديث

فمن يلاحظ متن الحديث يجد تضارب في الفاظه بين عدد من الالفاظ هي (سنتي) (اهل بيتي) (عترتي) (عترتي اهل بيتي) كما يوجد تضارب آخر فهو مرة يوصي باهل بيته ومرة يأمر بالتمسك بالكتاب فقط ومرة يكون فيه الامر التمسك بالكتاب ولفظ اخر من تلك الألفاظ المتضاربة

ولاشك ان تضارب الفاظ الحديث وتعددها وتقلب الحال بين التمسك بأهل البيت او بالعترة او التوصية بهم كلها مطاعن تطعن في قبوله وتطعن في تصحيحه ،، فهل مثلا يتم تصحيح التوصية بالعترة ام يتم التصحيح بالتمسك بأهل البيت واهل البيت كما هو معلوم فإنهن ازواج النبي ،، تضارب المتن ذاته فيه إشكالية كبيرة

فأما مخالفته لكلام الله فإن الله امرنا ان نتبع السابقين الأولين من المهاجرين والانصار ،، وذلك بقوله تعالى (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) ،،، فهل نتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ام نتمسك بالعترة ،، هذا امر مخالفته لكتاب الله

واما مخالفته للسنة فإن ثبت في الصحيحين ان رسول الله عين ابابكر خليفة له ،، فهل نطيع الخليفة الذي عيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ام نتمسك بالعترة ،، ثم ان ابابكر وهو الخليفة الشرعي عين عمر بن الخطاب خليفة له ،،، فهل نطيع عمر بن الخطاب وهو خليفة شرعي ام نتمسك بالعترة ،، وهكذا حتى نصل إلى معاوية ،،، فمعاوية نرى ان المسلمين بايعوه وإرتضوه خليفة ،،، فهل نتمسك بالعترة ونبايع معاوية كما فعل الحسن بن علي ام نطيع الروافض ،،،

كما ان حديث التمسك بالعترة يخالف اصح ما ورد من رواياته وهي رواية مسلم عن زيد بن ارقم

وعلى هذا فلا يصح تصحيح الحديث لأن الجرح في عطية العوفي مفسر ولمخالفة الحديث للكتاب والسنة وهذا غير التضارب في الفاظ الحديث ،، وهذا ايضا غير انه لو صحّ فإنه يكون حديث شاذ لمخالفته لأحاديث اخرى،، ومن جهة ومن جهة اخرى فإن النص الذي صححه الألباني ليس فيه امر بالتمسك بالعترة ،،، بل ذكر انهم إن اخذوا بالقرآن فإنهم لن يضلوا ،، وهذا نص الحديث الذي صححه الألباني "إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي" ،، فمن الواضح ان لفظ "اخذتم به" تعني شيء واحد وليس شيئين ولو كان المقصد هما الكتاب والعترة لكان القول "اخذتم بهما" وليس "اخذتم به" ،، وما يؤكد ذلك هو اصح حديث في هذا وهو حديث مسلم إذ انه يثبت التمسك بالقرآن ويوصي بأهل بيته

كما ان مخالفة احاديث التمسك بالعترة تخالف اصح ما ورد وهو ما وراه مسلم مما يجعله شاذ فيما لو صحّ

اهل السنة يشترطون للعمل بالحديث اشتراطات ،،، وهذا امر معروف وإن هناك شرطين من شروطهم تبطل العمل بحديث العترة والشرطين هما :

الشرط الأول : الا يكون الحديث شاذا في مخالفته لما هو اصح منه ،، وحديث العترة يخالف كتاب الله ويخالف ما هو اصح منه مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،، وبالتالي فإنها وبناء على هذا الشرط وحده فإن العمل بالحديث لا يجوز اطلاقا وهذا فيما لو صح الحديث ،، فكيف وهو لم يصح اصلا

الشرط الثاني : ان يكون فهم الحديث على فهم السلف الصالح ،،، ومعلوم ان السلف الصالح لم يفهم العترة على ما فهمه الرافضة من اثني عشر كذبوهم وكذبوا عليهم ،،، ولو صح الحديث ولم يكن مخالفا لكتاب الله ولا لما ثبت وصحّ عن رسول الله ووجب العمل به فإننا نعمل على فهم السلف الصالح لا على ما يدّعيه الرافضة ومعلوم ان السلف الصالح يعرفون ان العترة هي عشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها بما فيهم ابو بكر وعمر وعثمان وابو عبيده ،،، وعلى اضيق حدود فإن عترة الرسول هم بني العباس بن عبدالمطلب وبني عبدالله بن العباس وبني عقيل بن ابي طالب وبني جعفر بن ابي طالب ،،، هؤلاء هم العترة لا كما يدّعيه الرافضة من حصرهم في اثني عشر هكذا بلا دليل ولا برهان

وبذلك تبطل مزاعم الرافضة ويبطل ما يدّعونه في هذا الحديث واستماتتهم في تصحيحه

فإنهم لو استطاعوا إثبات صحته ودون ذلك خرط القتاد فإنه لا يصح العمل به لمخالفته للقرأن ولما هو اصح واثبت منه