شبكة الدفاع عن السنة - شراكة مجموعة كويتية مع إيران تكشف دورها في التجارة الممنوعة

أسست شركة مساهمة مع «والفجر» الخاضعة للعقوبات الدولية

شراكة مجموعة كويتية مع إيران تكشف دورها في التجارة الممنوعة

كشفت وثائق جديدة حصلت عليها «الراي» عن تورّط مجموعة لوجستية كويتية مدرجة في البورصة في تغطية الأنشطة التجارية الإيرانية الخاضعة للعقوبات الدولية، وربما أنشطة أكثر حساسية تتعلق بالتسليح والبرنامج النووي الإيراني.
وتُظهر الوثائق أن المجموعة الكويتية أسست شركة مساهمة كويتية مقفلة بالشراكة مع شركة «والفجر8» المملوكة بنسبة 100 في المئة لوكالة «خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية» المعروفة اختصاراً بـ «IRISL»، والخاضعة لعقوبات دولية مشددة.
الخطير في الأمر أن اسم «والفجر8» ظهر في قائمة نشرتها «رويترز» قبل يومين لـ16 شركة إيرانية قررت حكومة هونغ كونغ منعها من رفع علمها لتغطية أنشطتها التجارية الدولية، ما قد يترك آثاراً خطيرة على الشركة الكويتية المملوكة لها بنسبة 49 في المئة (أكبر مساهم)، وعلى المجموعة الكويتية الشريكة فيها.
ويكتسي الحظر الذي فرضته هونغ كونغ على «والفجر8» همسة خاصة، لأنه يشير بوضوح إلى أن المتنفّس الصيني للتجارة الإيرانية الدولية بدأ يضيق بشكل كبير. ومن المؤكد أن انكشاف تورّط المجموعة الكويتية في مساعدة إيران للالتفاف على العقوبات الدولية سيجر عليها عواقب وخيمة، خصوصاً وأن لها تعاقدات كبيرة مع الجيش الأميركي.
كما تعيد هذه القضية إلى الواجهة ما سبق ان كشفت عنه «الراي» من شبهات تدور حول المجموعة نفسها في قضايا غسيل أموال إيرانية والتعامل مع جهات مدرجة على قوائم الارهاب العالمية.
وتكتسي القضية الجديدة خطورتها من وضوح عناصرها. إذ إن الشراكة بين المجموعة الكويتية والشركة الإيرانية واضحة في عقد تأسيس الشراكة بينهما. بل إن من تولّى التوقيع عن الجانب الإيراني، واسمه محمد مقدّمي فرد، إيراني الجنسية، مدرج ضمن قائمة سوداء تتضمن 225 لهم علاقة بالملف النووي الايراني، وصدرت بحقّه أحكام من محاكم عليا في الولايات المتحدة في قضايا تتعلق بالتآمر لانتهاك العقوبات ضد إيران.
ورغم تنامي تحذيرات التقارير الاميركية من ضلوع شركة «والفجر8»، في تغطية أنشطة ذات علاقة ببرامج التسليح الحساسة لطهران، الا أن الجهات المعنية بالكويت لم تنتبه حتى الآن أن هذه الشركة موجودة ضمن السجل التجاري للشركات الكويتية، من دون أن تطرأ على ملكيتها أي معالجة قانونية رغم المطالبات الدولية بتطبيق العقوبات عليها.
ويشير عقد تأسيس الشركة الكويتية المملوكة بأكبر نسبة لـ «الفجر8» بوضوح إلى أن من ضمن نشاطها تسيير الخطوط الملاحية البحرية بين الكويت وإيران وبقية مناطق العالم حسب ما يقرره مجلس الإدارة، ما يطرح تساؤلات حول استمرار نشاطها من دون تدقيق.
إضافة إلى ذلك فانه يحق للشركة استغلال الفوائض المالية المتوافرة لديها عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة، لتكتمل حلقة المخاوف من وجود شبهة اعمال قد تسهم في التأثير على الامن القومي.
ولم تخف مصادر مسؤولة القلق من تداعيات هذه الشراكة على الامن القومي، خصوصا وان الشراكة الكويتية الايرانية قد يُسمح لاحد السفن التابعة للشركة بالعبور بين دول الخليج العربي، من دون ان تجد من يوقفها ما دام العلم الكويتي يرفرف عليها لتتحمل الكويت تبعة ذلك.
ودعت المصادر الى عدم التقليل من خطورة هذه البيانات وتداعياتها على الامن القومي، ومن امكانية وجود امتدادات وتشعبات لها، خصوصا وان اتهامات سابقة تقدم بها احد العاملين في المجموعة نفسها تشير إلى محاولات الشركة بعمليات مشبوهة في تغطية أنشطة ذات علاقة ببرامج التسليح الحساسة لطهران.
ووضعت الشكوى السابقة في هذا الخصوص بين يدي القضاء تفاصيل شبهة عملية الغسيل، واوضحت أنه تم استخدام موال تابعة لشركة تابعة في شراء وحدات بحرية لمصلحة إيران محظورة دوليا أو مشمولة بالعقوبات الدولية، وكانت المظلة المستخدمة كانت شركة ملاحة مقرها دبي، تتبع من الناحية النظرية للشركة الكويتية بينما تساهم فيها عمليا شركة إيرانية مدرجة على قائمة دولية سوداء تشمل 317 شركة متهمة بدعم عمليات غسيل الأموال حول العالم.

الراي
الاحد 18 نوفمبر 2012

http://www.alraimedia.com/Article.as...medium=twitter