شبكة الدفاع عن السنة

شبكة الدفاع عن السنة (http://www.dd-sunnah.net/forum/index.php)
-   الــــحــــــــــــوار العــــــــــــــــــام (http://www.dd-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=7)
-   -   إمتحان البيقونية والباعث الحثيث مع الإجابات /الشيخ علي الرملي حفظه الله (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=152453)

جاسمكو 25-06-12 08:27 AM

إمتحان البيقونية والباعث الحثيث مع الإجابات /الشيخ علي الرملي حفظه الله
 

إمتحان البيقونية والباعث الحثيث مع الإجابات /الشيخ علي الرملي حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

امتحان البيقونية والباعث الحثيث كان قد وضعه الشيخ علي الرملي لطلابه في نور الإسلام أضعها للفائدة مع الإجابة على الأسئلة من قِبَل الشيخ (الإجابة صوتية)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد ؛


أسئلة البيقونية والباعث كاملة :


1- عرف الحديث لغة واصطلاحا .
2- عرف الحديث الصحيح ، وفسر معنى القيود التي تذكرها .
3- هل اتفق العلماء على شروط الصحيح التي ذكرها ابن الصلاح ؟
4- لماذا يختلف علماء الحديث في تصحيح الأحاديث وتضعيفها ؟
5- هل الصحيح يتفاوت في الصحة أم لا ؟
6- ما هي أصح الأسانيد عند أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري ؟
7- وما هو القول الذي رجحناه في إطلاق ( أصح الأسانيد ) ؟
8- ما هي أصح كتب الحديث ؟
9- من أول من اعتنى بجمع الأحاديث الصحيحة ؟
10- هل صحيح البخاري أصح أم صحيح مسلم ؟ ولماذا ؟
11- هل موطأ مالك أصح من صحيح البخاري ؟ مع ذكر السبب .
12- هل شرط البخاري في الاتصال خاص بصحيحه ؟ اذكر دليلك على ما تقول .
13- هل التزم البخاري ومسلم بإخراج جميع الأحاديث الصحيحة عندهما ، أم لا ؟ وما دليلك على ما تقول ؟
14- هل قول المحدث ( أصح ما في الباب كذا ) يدل على أن الحديث صحيح ؟
15- عرف المستخرج .
16- عرف المعلق .
17- هل معلقات البخاري كلها صحيحة ؟
18- ماذا يعني العلماء بقولهم صيغة التمريض وصيغة الجزم ؟
19- ما هو ردك على من يضعف حديث المعازف بحجة أن البخاري رواه معلقا ؟
20- هل حديث الآحاد يفيد الظن أم اليقين ؟ وهل في المسألة إجماع عند أهل الحديث ؟
21- ما هو الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره ؟ وهل يحتج بهما أم لا ؟
22- هل يلزم من صحة الإسناد صحة الحديث ؟ مع ذكر السبب .
23- ما هو تعريف الحديث الضعيف ؟
24- اذكر الفرق بين الاصطلاحات الآتية :
· الصحابي والتابعي .
· المرفوع والموقوف والمقطوع .
· المنقطع والمرسل الظاهر والمرسل الخفي .
· تدليس الإسناد وتدليس التسوية وتدليس الشيوخ.
· الشاذ والمنكر .
· المعضل والمعلق .
· المتابعة والشاهد .
· الفرد المطلق والفرد النسبي .
· الغريب والعزيز والمشهور .
· الآحاد والمتواتر .
· (المتفق والمفترق ) و( المؤتلف والمختلف ) .
25- ما هو الإسناد المعنعن والإسناد المؤنن وما حكمهما ؟
26- ما هي صورة زيادة الثقة وما حكمها ؟
27- إذا روى الحديث جماعة من الرواة متساوون في القوة واختلفوا فيه على أوجه لا يمكن الجمع أوالترجيح بينها ، فماذا نسمي هذا النوع من الحديث وما حكمه ؟
28- إذا روي الحديث مرسلا ومتصلا فأيهما يرجح على الآخر ؟
29- ما هي صفات الراوي الذي يقبل خبره ؟
30- كيف تثبت عدالة الراوي ؟
31- ممن يقبل الجرح والتعديل ؟
32- هل يجب أن يذكر سبب الجرح والتعديل ليقبل ؟ واذكر تعليل جوابك .
33- إذا تعارض الجرح والتعديل فأيهما يقدم ؟
34- ما الفرق بين مجهول الحال ومجهول العين من حيث التعريف ومن حيث الحكم ؟
35- هل تقبل رواية المبتدع ؟ ولماذا ؟
36- أوجب السلف هجر المبتدع وشددوا في ذلك للتنكيل به ولصيانة المسلم من تلبيساته ، فلماذا رووا عن أهل البدع وقبلوا روايتهم ؟ مع ذكر الدليل على كلامك .
37- قسم ابن أبي حاتم طبقات الرواة إلى خمس طبقات ، اذكرها ، وبين كل طبقة ماذا يحكم على حديث أصحابها .
38- بماذا تحكم على حديث من قيل فيه :
· أوثق الناس .
· متقن .
· لا بأس به .
· صدوق تغير .
· صدوق سيء الحفظ .
· ضعيف .
· يعتبر به .
· من قال فيه البخاري : فيه نظر أو سكتوا عنه .
· متروك .
· كذاب .
· صدوق مرجئ .
· صدوق رمي برأي الخوارج .



مع بيان من يصلح في الشواهد والمتابعات ومن لا يصلح .
انتهت الأسئلة .

الإجابة عن الأسئلة
تسجيل صوتي


http://www.alqayim.net/playsound.php?clip_id=70


http://noor-elislam.net/vb/showthread.php?t=11219

جاسمكو 25-06-12 08:28 AM


شرح البقونية (العدالة و الضبط)


في ما يتعلق بالعلة و أحكامها و فصلنا فيها و في هذه الحلقة إن شاء الله سنتطرق في ما يخص الرواة من حيث العدالة و الضبط و هو الشق الثاني من شروط الصحة

فالشق الأول نافي أي نفي الشذوذ و العلة و الشق الثاني الإثبات أي إثبات العدالة و الضبط في ما يخص الراوي و أول ما يبحث في أحوال الرواة هي العدالة

قوله يرويه عدل هذا الشرط الأول يتعلق بذات الراوي

يقول ابن الصلاح في مقدمته يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق و خوارم المروءة متيقظا غير مغفل حافظا إن حدث من حفظه ضبطا لكتابه و إن كان يروي بالمعنى اشترط أن يكون عالما باللغة بما يحيل ذلك

فخلاصة شروط قبول رواية الراوي العدالة و الضبط

§ فالعدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وهي خمسة شروط

1) الإسلام وهي شرط أداء لا شرط تحمل وسيأتي تفصيل ذلك في مقامه

(2 العقل فهو مناط التكليف و استدل بحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ(([1])

ولكن اذا تقطع جنونه فتفحص رواياته فان وافقت روايات الثقات قبلت و إلا ردت

(3 البلوغ ويعرف بالاحتلام أو نبوت العانة وهذا أيضا شرط تحمل لا شرط أداء

(4 السلامة من الفسق و خلاصته هو كل مرتكب كبيرة أو مصر على صغيرة و الكبيرة هي كل ذنب صاحبه حد في الدنيا أو و عيد في الآخرة أو غضب الله أو ما شابه من الوعيد

(5 السلامة من خوارم المروءة و هي في عمومها ترتبط بالعادات و التقاليد و تختلف من بلد إلى أخر و من عصر إلى أخر لا دخل للحرام و الحلال فيه ولنضرب مثلا في ذلك بأن يأتي للصلاة رجل بلباس النوم عندنا في الجزائر أو بلاد المغرب ككل فيظهر هذا عادي أما في بلاد الحجاز فهذا غير مقبول عندهم وهو من خوارم المروءة وأيضا بقصة شعبة عندما رأى راوي حديث يمشي على البرد ون و هو البغل وكأنه رآه تشبه بالأطفال أو أراذل الناس فأحجم عنه فيجب على الطلبة مراعاة هذه الأمور كالأكل في الطرقات و الهندام الذي يذمه أهل البلد إن لم تكن هذه العادة مخالفة لصريح و صحيح الشرع فعندئذ لا عبرة للعادة المسقطة للمروءة كمن كانت عادتهم أن يترك الرجل صلاة الجماعة و لو كان جارا للمسجد عند عودته من الحج فمن ترك هذه العادة عندهم سقطت مروءته و هذا ظاهر البطلان في ميزان الشرع و الله أعلم .

قوله عن مثله أي انه تشترط هذه العدالة في جميع رواة السند

بما تثبت العدالة ? تثبت العدالة بأمرين اثنين !

1. تنصيص المعدلين النقاد
2. الاستفاضة و الشهرة كالأئمة مثل احمد ومالك و شعبة واضرباهم فهؤلاء لا يسأل عن حالهم لان إجماع الأمة على إمامتهم كافي في البحث عنهم

و الصحابة كلهم عدول كما هو مذهب أهل السنة و الجماعة خلافا لأهل الزيغ و الأهواء فنصوص الكتاب و السنة حافلة في توثيقهم وإعلاء منزلتهم و هذا مبحث نفصل فيه في باب الجرح و التعديل إن شاء الله

و قوله معتمد في ضبطه ونقله أي أن يكون راوي الحديث قد ضبط ما سمعه آو كتبه من وقت سماعه إلى أن يؤديه

و الضبط عندهم نوعان ضبط الصدر و ضبط الكتاب, و قد فرق بعضهم بين الحفظ و الضبط فيقول فالحفظ ما تحمله بذاكرته أو صدره و الضبط ما كتبه بيمينه ففي كلتا الحالتين يشترط صيانتهما من الدخل و الخلل وقول الإمام مالك رحمه الله إنا نرد رواية أقوام و نرجو شفاعتهم يوم القيامة يتجه إلى هذا النحو أي يقصد أن الأئمة النقاد و هو منهم يردون أحاديث لرواة عدول قد دخل الخلل في ضبطهم سواء ضبط صدر أو ضبط كتاب

و يعرف الراوي بأنه ضبط ما تحمله بموافقته الثقات لفظاً أو معنى

إذا بالعدالة و الضبط يكون الراوي ثقة فان فقد الراوي أحداهما فقد صفة الثقة و الوهن يدخل على الراوي من جهة عدالته كما يدخل عليه من جهة ضبطه

فهنا إشارة من الناظم في هذه الجزئية يجب التنبه لها وهي قوله معتمد في ضبطه و نقله فالتفاوت في العدالة يشترك فيها راوي الصحيح مع الراوي الحسن إنما التباين في ما بينهما في الضبط فان كان تام الضبط فهو الصحيح و إن خف ضبطه فهو الحسن و إن اختل ضبطه فهو الضعيف فهنا أشار الناظم إلى هذه الجزئية وهو يعرف الصحيح فحتى يميزه عن الحسن فقال معتمد في ضبطه ونقله

و لا يعني من تعريفنا لضبط الراوي ان لا يقع في الخطأ مطلقا فهذا لم يسلم منه احد إنما القصد منه ان لا يكون الراوي مخالفا للثقات ولا فاحش الغلط و لا كثير الأوهام

على كل البحث في أحوال الرواة هو من مسائل الجرح و التعديل و هو باب واسع المعالم يحتاج الى محاضرات خاصة به و سنبرمج له حلقات به بعد ان ننتهي من شرح هذه المنظومة إن شاء الله تعالى



إلا أنه تبقى مسألة أعرف أنها تدور في أذهان كثير من الطلبة و بالأخص المبتدئين منهم و هي رواية المبتدع فنعلم جميعا ان البدعة هي من الأسباب المسقطة للعدالة الا ان لأهل العلم من النقاد مذاهب تخص هذه الجزئية و هي عموما أربعة مذاهب

§ ترك حديثهم مطلقا أي ان البدعة عند هؤلاء مسقطة للعدالة رأسا

§ التفريق بين نوع البدعة فأهل البدع منهم الغالي و منهم غير ذلك فان كان من الغلاة ردت جميع رواياته و الا قبلت ان لم تخالف ما رواه أهل السنة

§ التفريق بين الداعي و الغير الداعي الى بدعته فهؤلاء يرون ان المبتدع اذا حدث بحديث يروج لبدعته ردت مروياته في هذا الجانب و إلا قبلت مع التحفظ

§ يرى هؤلاء ان العبرة في عدالة الراوي الصدق و الأمانة و الحفظ و الإتقان و السلامة من الفسق و الكذب الا اذا كانت بدعته غير مفسقة او مكفرة

المهم ان هذا الباب يندرج في مسائل الجرح و التعديل و قد كفانا الأئمة النقاد من أهل الجرح و التعديل سبر مرويات المبتدعة حديثا حديثا و ما علينا الآن الا معرفة مذاهب القوم فيهم([2])

فخلاصة القول في حد الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده من رواية العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ و لا علة فهي خمسة شروط اذا



اتصال السند عدالة الرواة ضبط الرواة عدم الشذوذ عدم العلة

هذه الشروط الخمسة هي ما استقر عليها مذهب جمهور المحدثين

أما الفقهاء و الأصوليون لهم شروط قد تقل أو تزيد على ما ذكرنا كل على حسب أصول مذهبه إلا أن الملاحظ في صنيعهم بأن شروطهم التي اعتمدوا عليها كل قد بناها وفق ما قد تقعد من فتوى إمام مذهبه فالعبرة هنا ما ذكره أهل الحديث لأن لكل فن رجاله .

فهذا ما يخص شروط الصحة فيجب فيه نفي و إثبات نفي العلة و الشذوذ على المتن و السند و إثبات العدالة و الضبط في ما يخص الراوي

([1]) رواه النسائي في سننه 3378

([2]) تحرير علوم الحديث لعبد الله جديع 260/01

http://www.binatiih.com/go/forum.php...n=view&id=3062

جاسمكو 25-06-12 08:31 AM


مراتب التعديل

الكاتب: د./ عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي

لما كانت درجات الرواة في العدالة والضبط متفاوتة ، استعمل الأئمة ألفاظا تدل على ذلك ، وها أنذا أذكر لك مراتب التعديل(1) قد رتبتها من الأعلى إلى الأدنى ، والله المستعان :
المرتبة الأولى :
ما كان بصيغة " أفعل" من ألفاظ التعديل العليا : ( أوثق الناس ، أثبت الناس ، أتقن من أدركت ) ، ويلتحق بها : ( إليه المنتهى في التثبت) ، ويحتمل أن يلتحق بها : ( لا أعرف له نظيرا في الدنيا ).
المرتبة الثانية :
ما يفيد اشتهار الراوي بالعدالة والرضا : ( فلان يسأل عن مثله ، مثلي يسأل عن فلان ؟ ! ، مثل فلان يسأل عنه ؟ ! ، فلان يسأل عن الناس).
المرتبة الثالثة :
تكرار لفظ التوثيق الذي هو من ألفاظ التعديل العليا : (ثقة ثبت ، ثقة متقن ، ثبت حجة ، ثبت حافظ ، ثقة ثقة ، ثبت ثبت ) ، ونحو ذلك إذ التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زيادة على الكلام الخالي منه ، وعليه فما زاد على مرتين فهو أعلى منها ، وهكذا . ويلتحق بذلك : ( عدل ضابط ، عدل متقن ، عدل حافظ ) .
المرتبة الرابعة :
ما كان بلفظ من ألفاظ التعديل العليا : ( ثقة ، ثبت ، متقن ، حجة ) ، وكذا إذا قيل في العدل : ( حافظ ، ضابط ) (2).
المرتبة الخامسة :
( ليس به بأس ، لا بأس به ، صدوق (3) ، مأمون ، خيار ، خيار الخلق ).
المرتبة السادسة :
( محله الصدق ، رووا عنه ، روى الناس عنه ، يروي عنه ، إلى الصدق ما هو (4) ، شيخ وسط ، وسط ، شيخ ، صالح الحديث ، يعتبر به ( أي في المتابعات والشواهد ) ، يكتب حديثه ، مقارب الحديث (5) ، جيد الحديث ، حسن الحديث ، مقارب الحديث (6) ، ما أقرب حديثه ، صويلح ، صدوق إن شاء الله ، أرجوا أنه لا بأس به ، ما أعلم به بأسا ) .
ويمكن تقسيم المرتبة السادسة إلى أكثر من واحدة ، ولعل العراقي قد فعل ذلك ، فإنه بعد ذكر اللفظين الأخيرين ( أرجو أنه لا بأس به ) ، و( ما أعلم به بأسا) قال : ( والأولى أرفع ؛ لأنه لا يلزم من عدم حصول العلم حصول الرجاء بذلك).
أما الإمام النووي فصريح كلامه أنها مرتبتان ، والسيوطي معه في هذا ، فإن الإمام النووي في تقريبه جعل ( شيخ ) مرتبة ، وذكر السيوطي ـ نقلا عن العراقي ـ معها ( محله الصدق ) ، و ( إلى الصدق ما هو ، شيخ وسط ، جيد الحديث ، حسن الحديث ) ، ونقلا عن ابن حجر : ( صدوق سيئ الحفظ ، صدوق يهم ، صدوق له أوهام ، صدوق تغير بآخره ) ، ثم قال : ويلحق بذلك من رمى بنوع بدعة كالتشيع ، والقدر ، والنصب ، والإرجاء ، والتجهم .
وجعل ـ أي النووي في تقريبه ـ ( صالح الحديث ) مرتبة وذكر السيوطي معها نقلا عن العراقي : ( صدوق إن شاء الله ، أرجو أن لا بأس به ، صويلح ) ، ونقلا عن ابن حجر : ( مقبول) .
قلت : فعلى كلام العراقي والنووي يمكن جعل هذه المرتبة ثلاث مراتب ، الأولى والثانية من كلام النووي ، والثالثة هي : ( ما أعلم به بأسا ) التي هي أنزل شئ عند العراقي ، إلا أن هذا الخلاف من جعلها مرتبة أو مرتبتين أو ثلاث مراتب غير مؤثر ، فيمكن جعل كل كلمة منها مرتبة تلي سابقتها في الدرجة ، ويمكن جعل هذه الكلمات كلها تحت مرتبة واحدة ، وهي في نفسها مرتبة ، وقد رتبتها لك في ضوء كلام الأئمة من الأعلى إلى الأدنى جهد الطاقة ، وفق الله وسدد.
قال السخاوي : ( والضابط لأدنى مراتب التعديل ؛ كل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح ).
وهذا الترتيب جرى عليه جمهور أهل الحديث(7)
وهناك من خالفه منهم مخالفة يسيرة ؛ كابن معين ، ودحيم ، وابن مهدي ، فيجب التنبيه هنا لشيئ ، ألا وهو :
إن هذه المراتب إنما هي لجمهور أئمة الجرح والتعديل ، وهي التي استقر عليها الاصطلاح ، وهذا لا يمنع أن يكون لإمام آخر مصطلح يختلف عن هذا المنهج العام ، فيجب مراعاة مصطلح كل إمام حينما نترجم لأحد الرواة .
فمثلاً حينما نترجم لراو فنجد فيه كلاما لأبي حاتم الرازي ، فإنه يجب هنا أن نعرف مصطلحه الذي يسير عليه ، فإن كان مع الجمهور كما هنا ، عرفنا رتبة الراوي بسهولة ، أما إذا كان له مصطلحات أخرى ، فيجب أن يفهم كلامه في ضوئها ، وهذا مما عز في زماننا .
وإليك مصطلحات لبعض الأئمة ، ممن خالف اصطلاح الجمهور : ـ
1ـ يحيى بن معين :
فظاهر كلامه يقتضي التسوية بين (ثقة ) ـ التي هي من المرتبة الرابعة ـ وبين ( ليس به بأس ) ـ التي هي من المرتبة الخامسة .
قال أبو خيثمة : قلت ليحيى بن معين : إنك تقول : ( فلان ليس به بأس ) ، و ( فلان ضعيف ) ؟ قال : إذا قلت لك : ( ليس به بأس ) فهو ثقة ، وإذا قلت لك : ( هو ضعيف ) فليس هو بثقة لا تكتب حديثه .
2ـ عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم :
فلقد نقل عنه أيضا توثيق من قال فيه : ( لا بأس به ) مع الفارق في الرتبة بين : ( ثقة ) و ( لا بأس به ) ، قال أبو زرعة الدمشقي : قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم : ما تقول في علي بن حوشب الفزاري ؟ قال : ( لا بأس به ) ، قال : فقلت : ولم لا تقول : ( ثقة ) ، ولا نعلم إلا خيرا ؟ قال : قد قلت لك إنه ثقة .
ولقد أجاب العلماء عما قالاه ـ ابن معين ودحيم ـ بجوابين كما يفهم من كلام مجموعهم :
الأول : إن أحدا منهما لم يقل إن قولي ( ليس به بأس ) كقولي ( ثقة ) حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين ، وإنما قال : إن من قال فيه لا بأس به فهو ثقة ، وللثقة مراتب ، فالتعبير عنه بقولهم ثقة أرفع من التعبير عنه بأنه لا بأس به ، وإن اشتركا في مطلق الثقة .
قلت : فكأنه يفيد أن ( لا بأس به ) التي هي من المرتبة الرابعة تفيد التوثيق ، وهذا متفق عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
الثاني : إن هذا رأي لهما فقط ، ومن ثم نجد نسبة هذا القول إليهما ظاهرة ، فابن معين يقول : ( إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة ) ، أي أن هذا رأيه هو ، ولو كان رأيا عامًّا ، لقال : إن ( ليس به بأس ) كـ ( ثقة ) ، أو ما شابه ذلك ، مما يفيد كونه رأيا عاما كتعبير ابن مهدي وابن حنبل حينما كانا يرويان رأيا عاما فقد قال ابن مهدي : حدثنا خلدة ، فقيل له : أكان ثقة ؟ فقال : كان صدوقًا ، وكان مأمونًا ، وكان خيِّرًا ( وفي رواية خيارًا ) الثقة : شعبة وسفيان ، وابن حنبل . سئل : عبــــــد الوهاب بن عطاء ثقة ؟ قال : تدري ما الثقة ؟ إنما الثقة يحيى بن سعيد القطان . فهذا القول من عبد الرحمن بن مهدي ومن أحمد بن حنبل دليل على أن (ثقة) أرفع ، وأن هذا رأى الجمهور.
3- عبد الرحمن بن مهدي :
فلقد قيل إنه يسوي بين ( صدوق) والتي هي من المرتبة الخامسة ، وبين "صالح الحديث" ، وهي من المرتبة السادسة ، بدليل ما روى عن أبي جعفر أحمد ابن سنان ، قال : كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف ، وهو رجل صدوق فيقول : رجل صالح الحديث . ولقد حمل الأئمة هذا منه على أنه يخالف الجمهور في هاتين اللفظتين .
وأرى والله أعلم أن هذه ليست مخالفة للجمهور في مراتب التعديل ، إنما هي مخالفة لمن حكم على الرجل ، فحكم بعضهم بأنه صدوق ، وحكم ابن مهدي بأنه صالح الحديث ، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ مزيد بيان لذلك ، وعلى كل فغاية ما فيه أن يكون هذا اصطلاحا خاصا بابن مهدي ، والله أعلم .
حكم هذه المراتب : ـ
وإذا كنت قد بينت لك ألفاظ التعديل ، وأنها مراتب بعضها أعلى من بعض ، وقسمتها لك إلى ست مراتب ، وبينت أنه يمكن تقسيمها إلى أكثر من ذلك فإنه يبقى أن أذكر حكم هذه المراتب من حيث الاحتجاج بأحاديث أهلها فأقول وبالله التوفيق :
أما المراتب من الأولى إلى الرابعة : فإنه يحتج بحديث أهلها ، إذ هم جميعا يشتركون في أنهم ثقات ، وقد تقول إذا كانوا جميعا ثقات ، فهلا كانت هذه المراتب مرتبة واحدة ؟ ! والجواب: إن حكمة التقسيم الترجيح عن التعارض ، فإذا اختلف ألفاظ روايتي حديث واحد ؛ إحداهما عن أوثق الناس ، والأخرى عن ثقة ، رجحت التي عن أوثق الناس ؛ إذ هو أعلى في عدالته وضبطه عن الثقة .
وحديث أهل هذه المرتب حديث صحيح ، منه ما هو صحيح ، ومنه ما هو أصح.
وحديث الصحيحين من هذه المراتب.
أما المرتبة الخامسة : فحديث أهلها يحتج به (8) ، ومرتبته تلي مرتبة حديث الثقة ، وحديث أهلها "حسن" ، إنها مرتبة تشعر بالصدق ، وسلامة الدين ، لكنها لا تشعر بتمام الضبط ، ومن ثم نزلت عن رتبة تمام الضبط ( ثقة ) ، فحديث أهلها "حسن" .
وأحاديث أهل هذه المرتبة كثير في كتب السنن : سنن أبي داود ، وسن الترمذي ، وسنن النسائي ، وسنن ابن ماجه ، وسنن البيهقي وغيرها .
أما المرتبة السادسة : فحديث أهلها ضعيف يعتبر به ، بمعنى أنه يبحث له عن مقو يقويه ، من آية قرآنية ، أو حديث آخر ، أو قول صحابي . . . إلخ ، فإذا وجدنا له مقويا ارتفع عن رتبة الضعف إلى الحسن لغيره ، أما إذا لم نجد له مقويا فإنه يستفاد به في غير العقائد والأحكام ، فيؤخذ به في الفضائل ، والترغيب والترهيب ، والزهد ، والآداب ، وحديث أهل هذه المراتب كثير في المصنفات ، والمعاجم ، والأجزاء.
..................................
المراجع والحواشي السفلية
1- الأولى أن يقال : " مراتب التوثيق " ؛ لأن هذه المراتب مراعى فيها العدالة والضبط ، ووجه جواز " مراتب التعديل " ، أن التعديل عند المحدثين يشمل العدالة والضبط ، وإنما استعملت غير الأولى مراعاة لما سار عليه الأئمة في كتبهم مع التنبيه على الأولى .
2- وإنما كانت " ضابط " مع أنها لعدل أقل من "عدل ضابط " ؛ لأن الثانية صرح الإمام فيها بالأمرين معا ، فكانت أعلى من التي لم يصرح فيها .
3- وصف بالصدق على طريق المبالغة ، ولذا كانت أعلى من " محله الصدق".
4- ليس بعيدا عن الصدق .
5- بكسر الراء ، أي : حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات ؛ أي هو وسط .
6- بفتح الراء ، أي : حديثه تقارب حديث غيره ؛ أي هو وسط .
7- يستثنى من ذلك الخلاف في التقسيم ، ولقد سرت على نهج السخاوي في التقسيم ، أما الحافظ ابن حجر والسيوطي وغيرهما ، فأدخلوا المرتبة الثانية هنا في الأولى ، وجعلوا السادسة هنا مرتبتين خامسة وسادسة ، والخامسة من أول : "محله الصدق" ، إلى : " شيخ" ، والسادسة من : "صالح الحديث" ، إلى النهاية . راجع تدريب الراوي 1/342 ، وفتح المغيث للسخاوي 1/336 ، وراجع الرفع والتكميل في عدة مواطن .
8- قد تجد في بعض الكتب أن حديث أهل هذه المرتبة ضعيف ؛ لفقد شريطة الضبط ، وربما شجع القائلين بذلك ما روى عن ابن أبي حاتم الرازي من قوله : ومنهم ـ أي الرواة ـ الصدوق الورع ، المغفل الغالب عليه ، الوهم والخطأ ، والغلط والسهو ، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب ، والزهد ، والأداب ، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام اهـ كلامه ، وليس الأمر كذلك كذلك ؛ فكلام ابن أبي حاتم هذا ينطبق على الطبقات التالية لذلك ، أما الطبقة التي معنا فهي التي قال فيها ابن أبي حاتم : ومنهم ـ أي الرواة ـ الصدوق الورع ، الثبت الذي يهم أحيانا ، وقد قبله الجهابذة النقاد ، فهذا يحتج بحديثه . راجع الجرح (1/10) ، والواقع يؤيد ذلك ، فإن الثقة حديثه صحيح ، أما من نزل عن رتبة الثقة قليلا ـ وهم أهل هذه المرتبة ـ فيتعين أن يكون حديثهم حسنا ، وإلا انقسم الحديث إلى صحيح وضعيف .
=======================
من كتاب : علم الجرح والتعدبل ( قواعده وأئمته )
http://www.startimes.com/f.aspx?t=30130080
========

جاسمكو 25-06-12 08:44 AM


وتنحصرُ أسباب الضعف والقدح في الرواة في فئتين:

إحداهما : تضمُّ ما يقدح في العدالة: كالكذب على الرسول - صلى الله عليه وسلم - ،أو التهمة به أو الكذبِ في أحاديث الناس،أو الفسق أو جهالة الراوي أو الابتداع بمكفر ونحو ذلك،فكلُّ ما كان ضعفُه ناشئاً عن مثل هذه الأسباب لا تؤثِّرُ فيه كثرةُ الطرق،ولا يرتقي عن درجة الضعف لشدةِ أسبابِ هذا الضعف،وتقاعدِ الجابر عن جبر ضعفِ المروي،نعم, قد يَرْتقي بمجموع طُرقه عن كَوْنهِ مُنْكرًا, أو لا أصل له, كما صرَّح به ابن حجر،حيث قال:\" بَلْ ربَّما كَثُرت الطُّرقُ, حتَّى أوصلتهُ إلى درجة المَسْتُور, أو السَّيء الحفظ, بحيث إذا وجد له طريق آخر, فيه ضعفٌ قريبٌ مُحتمل, ارتقَى بمجمُوع ذلك إلى درجة الحَسَن. قواعد التحديث للقاسمي-( ص 69 ) وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي-(ج 1 / ص 119 ).
والفئةُ الثانيةُ: ينطوي تحتها ما يقدحُ في الحفظ والضبط والاتصال،والأسباب القادحةُ فيهما: الغفلةُ وكثرةُ الغلط وسوءُ الحفظ والاختلاطُ والوهمُ،كوصل مرسل أو منقطع،فكلُّ ما كان ضعفُه بسببِ عدمِ ضبطِ راويه الصدوقِ الأمينِ،الذي لم تثلمْ عدالتُه فإنَّ كثرة الطرق تقويه،ويجبرُ ضعفُه بمجيئهِ من وجهٍ آخرَ؛ لأننا نعرفُ من الوجهِ الآخر أنَّ حفظَ راو الطريقِ الأول لم يختلَّ فيه ضبطُه وبهذا يرتقي من درجة الضعيفِ ضعفاً يسيراً إلى درجةِ الحسَنِ لغيرهِ .
قال النووي:\" الحديثُ الضعيف عندَ تعددِ الطرق يرتقي عن الضعفِ إلى الحسن،ويصير مقبولاً معمولاً به\". قواعد التحديث للقاسمي-( ص 69 ) ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر-( ص 12 ) وشرح شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر-( ص 297 ).
وقال ابن تيمية:\" وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهُمْ ضَعِيفًا لِكَثْرَةِ الْغَلَطِ فِي حَدِيثِهِ وَيَكُونُ حَدِيثُهُ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الصِّحَّةُ لِأَجْلِ الِاعْتِبَارِ بِهِ وَالِاعْتِضَادِ بِهِ؛ فَإِنَّ تَعَدُّدَ الطُّرُقِ وَكَثْرَتَهَا يُقَوِّي بَعْضَهَا بَعْضًا حَتَّى قَدْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِهَا،وَلَوْ كَانَ النَّاقِلُونَ فُجَّارًا فُسَّاقًا،فَكَيْفَ إذَا كَانُوا عُلَمَاءَ عُدُولًا وَلَكِنْ كَثُرَ فِي حَدِيثِهِمْ الْغَلَطُ؟.
وَمِثْلُ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ فَإِنَّهُ مِن أَكَابِرِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ قَاضِيًا بِمِصْرِ كَثِيرَ الْحَدِيثِ لَكِنِ احْتَرَقَتْ كُتُبُهُ فَصَارَ يُحَدِّثُ مَنْ حَفِظَهُ فَوَقَعَ فِي حَدِيثِهِ غَلَطٌ كَثِيرٌ،مَعَ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى حَدِيثِهِ الصِّحَّةُ،قَالَ:أَحْمَد: قَدْ أَكْتُبُ حَدِيثَ الرَّجُلِ لِلِاعْتِبَارِ بِهِ: مِثْلَ ابْنِ لَهِيعَةَ .
وَأَمَّا مَنْ عُرِفَ مِنهُ أَنَّهُ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ فَمِنهُمْ مَنْ لَا يَرْوِي عَنْ هَذَا شَيْئًا وَهَذِهِ طَرِيقَةُ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِ،لَمْ يَرْوِ فِي مُسْنَدِهِ عَمَّنْ يَعْرِفُ أَنَّهُ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ؛ لَكِنْ يَرْوِي عَمَّنْ عَرَفَ مِنهُ الْغَلَطَ لِلِاعْتِبَارِ بِهِ وَالِاعْتِضَادِ .
وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ كَانَ يَسْمَعُ حَدِيثَ مَنْ يُكَذِّبُ وَيقول: إنَّهُ يُمَيِّزُ بَيْنَ مَا يُكَذِّبُهُ وَبَيْنَ مَا لَا يُكَذِّبُهُ،وَيُذْكَرُ عَنِ الثَّوْرِيّ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ عَنِ الْكَلْبِيِّ وَيَنْهَى عَنِ الْأَخْذِ عَنْهُ وَيُذْكَرُ أَنَّهُ يَعْرِفُ،وَمِثْلُ هَذَا قَدْ يَقَعُ لِمَنْ كَانَ خَبِيرًا بِشَخْصِ إذَا حَدَّثَهُ بِأَشْيَاءَ يُمَيِّزُ بَيْنَ مَا صَدَقَ فِيهِ وَمَا كَذَبَ فِيهِ بِقَرَائِنَ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهَا . وَخَبَرُ الْوَاحِدِ قَدْ يَقْتَرِنُ بِهِ قَرَائِنُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ صَدَقَ،أَوْ تَقْتَرِنُ بِهِ الْقَرَائِنُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَذَبَ \" . مجموع الفتاوى (ج 18 / ص 26 )
وقال السخاوي:\" ولا يقتضي ذلك الاحتجاج بالضعيف،فإنَّ الاحتجاج إنما هو بالهيئة المجموعة كالمرسل حيث اعتضد بمرسل آخر،ولو كان ضعيفاً كما قاله الشافعي والجمهور،وكذلك يقوَى الحديثُ إنْ كان له متابعٌ مثلُه فأكثرُ،أو كان لهُ شاهدٌ بلفظهِ أو معناهُ،أو آيةٌ قرآنيةٌ،أو عمِلَ بهِ كثيرٌ منَ العلماء السابقينَ،أو تلقَّوهُ بالقبولِ ونحو ذلك \" قواعد التحديث للقاسمي-( ص 69 ) وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث-(ج 1 / ص 66 ) وتدريب الراوي ص 104 و فتح المغيث 1/42-والرسالة للشافعي 461-462 و شرح شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر-( ص 408).


الحديث الضعيف روايته وحكم العمل به



د. بدر عبد الحميد هميسه

جاسمكو 25-06-12 08:45 AM


معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل

[1]سقطت من الأصل، وزدناها من ابن الصلاح.

[2] أساس قبول خبر الراوي: أن يوثق به في روايته، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، فيكون موضعا للثقة به في دينه، بأن يكون عدلا، وفي روايته بأن يكون ضابطًا.
والعدل: هو المسلم البالغ العاقل، الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. على ما حقق في باب الشهادات من كتب الفقه. إلا أن الرواية تخالف الشهادة في شرط الحرية والذكورة وتعدد الراوي.
وقد كتب العلامة القرافي في (الفروق) فصلا بديعا للفروق بين الشهادة والرواية (ج1 ص 23 طبعة تونس).
وأما الضبط: فهو إتقان ما يرويه الراوي. بأن يكون متيقظًا لما يروي، غير مغفل، حافظًا لروايته إن روى من حفظه، ضابطًا لكتابه، إن روى من الكتاب، عالما بمعنى ما يرويه، وبما يحيل المعنى عن المراد، إن روى بالمعنى، حتى يثق المطلع على روايته. المتتبع لأحواله. بأنه أدى الأمانة كما تحملها، لم يغير منها شيئًا. وهذا مناط التفاضل بين الرواة الثقات.
فإذا كان الراوي عدلا ضابطًا -بالمعنى الذي شرحنا- سمي (ثقة).
ويعرف ضبطه بموافقة الثقات المتقنين الضابطين، إذا اعتبر حديثه بحديثهم. ولا تضر مخالفته النادر لهم، فإن كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة، اختل ضبطه، ولم يحتج بحديثه.
[3] هذا في غير من استفاضت عدالتهم. واشتهروا بالتوثيق والاحتجاج بهم بين أهل العلم وشاع الثناء عليهم، مثل مالك، والشافعي، وشعبة، والثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وابن المديني، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره، وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهويه؟ فقال: مثل (إسحاق يسأل عنه؟!) وسئل ابن معين عن أبي عبيد؟ فقال: (مثلي يسأل عن أبي عبيد؟ أبو عبيد يسأل عن الناس).
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: (الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا، ومجوزا فيهما العدالة وغيرها).
والدليل على ذلك: (أن العلم بظهور سرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة).
[4] أشهر طرقه: رواية معان بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وابن عدي في مقدمة كتابه الكامل، والعقيلي في الضعفاء في ترجمة معان بن رفاعة، وقال: إنه لا يعرف إلا به اهـ. وهذا إما مرسل أو معضل، وإبراهيم الذي أرسله أو أعضله لا يعرف في شيء من العلم غير هذا. قاله أبو الحسن بن القطان في كتابه. بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق الأشبيلي).
وقد روي هذا الحديث متصلا من رواية جماعة من الصحابة: علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وجابر بن سمرة، وأبي أمامة. وكلها ضعيفة. لا يثبت منها شيء، وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور، والله أعلم. أفاده العراقي في شرح كتاب ابن الصلاح.

جاسمكو 25-06-12 08:46 AM


القارئ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين، وآله وصحبه أجمعين..،

النوع الثالث والعشرون

قال المصنف، رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا، وأجزل لهما المثوبة في الدارين، قال:

معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل المقبول الثقة الضابط لما يرويه:
وهو المسلم العاقل، البالغ، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى.
فإن اختل شرط مما ذكرنا، ردت روايته.
وتثبت عدالة الرواي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة، أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح، ولو بروايته عنه بقول.
قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به، فهو عدل محمول أمره على العدالة، حتى يتبين جرحه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله)).
قال: وفيما قاله اتساع غير مرضي. والله أعلم.
قال: قلت: لو صح ما ذكره الحديث، لكان ما ذهب إليه قويا، ولكان في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته. والله أعلم.

الشيخ: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله..انتهينا الآن من الكلام على الأحاديث التي يحكم عليها بالضعف، إما بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي.
وابتدأ الآن يتكلم عن الرواة، ومن الذي يمكن أن تقبل روايته منهم، ومن الذي يمكن أن ترد، على اعتبار أن هذا المبحث نحن بحاجة إليه لتكميل الفائدة في أنواع الأحاديث التي ذكرناها، والتي يمكن أن يكون الطعن بسبب طعن في الراوي.
فهذه الأمور التي نستقبلها تتكلم عن هؤلاء الرواة وأحوالهم ومراتبهم في سلم الجرح والتعديل، وأظن أن مما لا حاجة إلى التنبيه عليه أو التركيز عليه طويلا، أننا نعرف أن الراوي الذي تقبل روايته هو من توفرت فيه صفتا العدالة والضبط، وهو الذي يعبر عنه بأنه ثقة، ويعبر عنه أحيانا بالمقبول.
ولذلك قال: "المقبول الثقة الضابط لما يرويه".
ثم ابتدأ يتكلم عن هذه الجزئية بما يدل على أنه يقصد العدالة والضبط، فقال: "وهو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة". فهذا يتعلق بماذا؟ بالعدالة.
"وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته".
يزاد على هذا: ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه بعد "فاهما إن حدث على المعنى" أو بعد: "حافظا إذا حدث من حفظه" يقال: ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه.
فهذا يتعلق بالضبط، إذا عرفنا أنه لا بد أن يكون الراوي عدلا ضابطا، وهذه سبق أن تكلمنا عنها في مبحث الحديث الصحيح، فلا نعيد الكلام؛ للاكتفاء بما ذكرناه هناك، لكن يمكن أن نتساءل فنقول:
كيف نعرف أن هذا الراوي عدل، وأن ذلك الراوي غير عدل، وأن هذا ضابط، وأن ذاك غير ضابط؟
بين بقوله بعد ذلك: إن العدالة تثبت بأحد أمرين:
إما بالشهرة، والشهرة تكون بأنه عدل خير زكي بثناء الناس عليه، وبأخلاقه المحمودة، وباستقامة سيرته، فإذا اشتهر عند الناس بهذه الصفة فهذه الشهرة هي أقوى من تزكية واحد أو اثنين له من أئمة الجرح والتعديل؛ لأن هذا يؤدي تلك التزكية وزيادة.
فإذن نستطيع أن نقول: إن العدالة تعرف بأحد أمرين:
الأمر الأول: الشهرة والاستفاضة بعدالة ذلك الراوي.
الأمر الثاني: بتنصيص أحد أئمة الجرح والتعديل على توثيقه وتعديله.
هذا إذا فقدت الشهرة، ومن هنا نستطيع أن نعرف أن من لم يكن كذلك فإن عدالته لم تثبت، فما الذي يخرج بهذا ؟

المجهول وماذا أيضا ؟
المجهول ومجهول الحال، المقصود بالمجهول: مجهول العين، ومجهول الحال: هو الذي عرفت عينه ولكن لم يتبين من حاله، ما يكفي، ولو لم نعمل هذا المبحث بهذه الصورة لما كان هناك فائدة من تنصيصهم على أن العدالة تثبت بأحد أمرين: بالشهرة بالخير والاستفاضة فيه، أو بتنصيص أحد أئمة الجرح والتعديل على ذلك.
ونحن نعرف أن المجهول وأن مجهول الحال لم تتوفر فيهم هاتان الصفتان، ولا إحداهما، ولذلك ما ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله من التوسع في هذا، وهو مذهب سار عليه قبل ابن عبد البر، ابن حبان، وبعض أيضا المتساهلين كالحاكم وغيره، وهو أن الأصل في المسلم العدالة.
ويستشهد على هذا ابن عبد البر بأن من حمل هذا العلم فإنه عدل، الأصل فيه أنه عدل، حتى يثبت جرحه ويستدل على ذلك بهذا الحديث المذكور أمامكم: ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله)).
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، ولعلكم تعرفون أن هذا الحديث من الأحاديث التي لا تصح ولا تثبت، فكيف يستدل ابن عبد البر رحمه الله بحديث ضعيف في هذا المقام؟
ثم لو صح هذا الحديث، فإنه يمكن أن يحمل على محمل غير ذلك المحمل الذي حمله عليه ابن عبد البر، فيمكن أن يحمل على الأمر بهذا، فيكون التقدير: ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي: على تقدير الأمر والطلب، ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.
أما أن يكون بناء على ما فهمه ابن عبد البر، فالواقع والمشاهدة لا يسعف ما ذهب إليه ابن عبد البر؛ لأننا وجدنا بعض حملة هذا العلم منهم أناس كذابون أفاكون، ومنهم ضعفاء، ومنهم مجاهيل، وهلم جرا، مما لا يخفى عليكم الكلام فيه.
فعلى كل حال، كما قاله هنا، "وفيما قاله اتساع غير مُرضي أو غير مَرضي"، على كلا الضبطين، هذا توسع غير جيد، وتجدون أن الحافظ ابن كثير - رحمه الله – شكك في صحة هذا الحديث، ومال إلى عدم صحته، وهو الصواب؛ فإن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت؛ فجميع طرقه كلها ضعيفة، بل بعضها أو أكثرها ضعيف جدا، لا ينهض لتقويته بطرق أخرى.
فهذا بالنسبة للعدالة، وسيأتي ما يتعلق بها في الكلام على المجهول إن شاء الله بعد قليل، أما بالنسبة للضبط فهو الذي سيأتي الكلام عنه، أي: كيف يعرف ضبط الراوي؟. "

القارئ: قال: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات، لفظا أو معنى، وعكسه عكسه.
الشيخ:قال: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات، لفظا ومعنى وعكسه عكسه.
يعني: عكس معرفة الضبط، أي: ويعرف عدم ضبط الراوي بمخالفته الثقات، ويعرف عدم ضبط الراوي بمخالفته الثقات، هذا هو العكس، إذا بين العلماء أن العدالة التي تشترط في الراوي تعرف بتلك الصفة التي سبق الكلام عنها، وأن الضبط الذي يشترط في الراوي يعرف بهذه المسألة، وهي عرض مرويات الراوي على مرويات الثقات الضابطين، فإن وافقتها فهو ثقة ضابط، وإن خالفتها نظر في حجم تلك المخالفة، فإن كانت مخالفة يسيرة احتمل ذلك منه، مع معرفة ذلك الذي خالف فيه، والتنبيه على أنه مما أخطأ فيه.
وإن كانت المخالفة أكثر من ذلك، فإن كانت في عداد المحتمل، احتمل أيضا ذلك منه، ولكن ذلك على خفة ضبطه، وهو الراوي الذي يعبر عنه بالصدوق، أو بـ: "لا بأس به" أو نحو ذلك من العبارات، أي: إن حديثه حديث حسن.
وأما إن كثرت إلى ما هو أكثر من ذلك، فإنها ترد روايته لأجلها، ولكن هذا الرد إما أن يكون ردا بالمرة، بحيث لا يحتج به، ولا يكتب حديثه أيضا للاعتبار، أو ترد لأجل عدم الاحتجاج به فقط.
ولكن يمكن أن يعتبر به، وكل ذلك مبني على حجم تلك المخالفة.


القارئ :.
النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل, وبيان الحرج والتعديل, المقبول الثقة, الضابط لما يرويه, وهو المسلم العاقل, البالغ, السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة, وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل, حافظا إن حدث من حفظه, فاهما إن حدث على المعنى, فإن اختل شرط مما ذكرناه ردت روايته, وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه, أو بتعديد الأئمة, أو اثنين منهم له, أو واحد على الصحيح, ولو بروايته عنه بالقول, قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف عنايته به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه, لقوله عليه الصلاة والسلام: (( يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله)). قال: وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم. قلت: لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا, ولكن في صحته نظر قوي, والأخذ بعدم صحته والله أعلم نعم .
الشيخ :.
هذا الكلام فيه يتعلق بالشرط الأول من شروط الحديث الصحيح, أو للشرطين الأولين من شروط الحديث, وهما العدالة والضبط, فأولا: عرف ابن كثير أول ما تكلم في أول كلامه عرف بالراوي المقبول, من هو الراوي المقبول الذي مر في الحديث الصحيح؟ يقول: المقبول هو الثقة أو ضابط لما يرويه, الثقة الضابط لما يرويه, وهذا هو ملخص كل ما سيأتي, وما سيأتي فروع عليه, وما سيأتي مفرع على هاتين الكلمتين ، من هو الذي تقبل روايته ؟ أو الذي يسمى حديثه صحيحا؟ هذا هو بهاتين الكلمتين؛ الثقة الضابط لما يرويه, هذا باختصار.
سيشرح الآن ابن كثير هذه الكلمة, وكيف يتتحقق منها, وما يتعلق بأمور أخرى, فذكر من هو الثقة الضابط؟ فقال: هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا فيما يتعلق بعدالته في نفسه, وهذا لابد من هذه الشروط لكي يضمن أو يؤمن جانب التعدي المتعمد في الحديث بالزيادة أو بالنقص, فكل هذه الأمور المذكورة والشروط المذكورة راجعة للعدالة, واشتراطها المحدثون -رحمهم الله تعالى- صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا تأتي هكذا عنهم لم يأت يعني: يذكرونهذه الشروط على التحديد, ولكنها مأخوذة من مجموع كلامهم, فيتكلمون في الراوي, إذا كان معروفا بشيء من الفسق يتكلمون فيه , إذا كان معروفا ببعض خوارم المروءة, وربما يقول بعض الأئمة يقولون: يأتيك كلام في باب الرواة, يقول: كان يلعب به الجان مثلا يعني: أنه كان يحلق به بعض الصبيان, أو بعض الذين يحبون يعني: أنه فيه بعض خوارم المروءة, يقص في حديثه.. وغرضه من القصص الحصول على المال, هذا اعتبروه من خوارم المروءة .
وكل هذا احتياط يخافون أو يستدلون ببعض أعمال الراوي على أنه قد يتزيد في حديث رسول الله, لا يؤمن جانبه في هذا الشأن, فاحتاطوا -رحمهم الله تعالى- للرواية احتياطا كبيرا,واشترطوا في الراوي هذه الشروط التي ذكرها ابن كثير, وذكر بعد ذلك ما يتعلق بالضبط.
قال: "وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل, حافظا محدثا بحفظه, فاهما إن حدث على المعنى". يضاف إلى ذلك حافظا لكتابه, ذكره الشافعي وغيره أيضا, حافظا لكتابه إن حدث من كتابه, فيشترط فيه أن يكون متيقظا, يؤمن عليه الغلط, هذا في جانب الضبط, لا يكفي أن يكون صالحا في نفسه, لا يكفي أن يكون صالحا بنفسه, ولهم كلمات كثيرة جدا في عدم كفاية الصلاح؛ لأن الصالح في نفسه صالح له أو لغيره؟هو صالح لنفسه.
نعم أمنا منه جانب الكذب, ولكن يبقى جانب الغلط, فالغلط لا يكفي فيه الصلاح, بل لابد من التيقظ, وأن يكون حافظا لحديثه, ولهذا متى اشتغل الصالح بصلاحه وعبادته عن مراجعة حفظه ومذاكرة والاعتناء بكتبه عن التجوير, يعني: قد يكون صالحا, ولكن فيه تغفيل, فربما أدخل في كتابه ما ليس منه, وهذا كثير في الرواة, يكون له ابن, يكون له وراق سيئ, يكون له مثلا من يقلب الحديث معه فيدخل عليه, لابد من ضبط الكتاب.
وهذه أمور إذا تتبعتها في كلام الأئمة في الرواة تجد عجبا من دقتهم في موضوع التلقين هذا الذي عبر عنه ابن كثير أن يكون متيقظا غير مغفل هذا نسميه التلقين
فالمهم أن هذه الشروط كذلك بالنسبة لحفظ الكتاب, ما ذكره ابن كثير وهو داخل في قوله: حافظا إن حدث من حفظه, فاهما إن حدث على المعنى, يضاف إليه أيضا شرط اشترطه العلماء أنه إن كان يحدث من كتابه فلابد أن يكون حافظا لكتابه, بل لابد أن يكون حافظا لكتابه وإن حدث من حفظه؛ لأنه حتى وإن كان يحدث من حفظه يحتاج إلى يحتاج إلى مراجعة كتابه.

القارئ :.
ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى, وعكسه عكسه, والتعديل مقبول ذكر السبب أو لم يذكر؛ لأن تعداده يطول وقبل إطلاقه, بخلاف الجرح؛ فإنه لا يقبل إلا مفسرا باختلاف الناسخ للأسباب المفسقة, وقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه, ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره, فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح.
قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يثبت في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك, فإن لم نكتف بهم.. سُدَّ باب كبير في ذلك, وأجاب بأنا إذا لم نكتف به توقفنا في أمره؛ لحصول الريبة عندنا بذلك, قلت: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتسبين لهذا الشأن فينبغى أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب, وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح, لا سيما إذا أطلقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك, فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم, ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثنيه أهل العلم بالحديث, ويرده ولا يحتج به لمجرد ذلك, .

القارئ :.
أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا, وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ ؟ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث والله أعلم .
الشيخ هذا الكلام فيه عدد من الأمور:
أولها: قول ابن كثير -رحمه الله-: ويعرف ضبط الراوي هذا السطر يتعلق بواسائل الأئمة لتحديد هل الراوي ضابط أو غير ضابط؟ وهذا مر بنا أكثر من مرة, وأن الأئمة -رحمهم الله- لم يتركوا وسيلة من الوسائل التي يكتشفون بها عدالة الراوي أو ضبطه إلا وسلكوه, تارة بتتبع سيرة الراوي والنظر فيها, وفي أحواله,وفي كسبه, وفي تعامله, وفي صلاته, وفي أحواله كلها .
وأحيانا بتوجيه الأسئلة له متى وُلِدت ؟ متى دخلت البلد الفلاني متى سمعت من فلان ؟ يختبرونه هذا بالنسبة للعدالة,وكذلك الضبط, ثم كذلك أيضا ينظرون في.. كما مر بنا أمس ربما اختبروه, ربما لقنوه, يلقنه الإمام, ينظر هل ينتبه أو لا ينتبه ؟
والتلقين والقلب وهذا من أهم الوسائل التي استخدمها الأئمة لسبر حال الراوي, أو لمعرفة حال الراوي, ذكر ابن كثير وسيلة من وسائل الحكم على الراوي التي هي النظر في حديثه, وهي أهم الوسائل وأعظمها, وهي شاقة جدا, ينظر في حديث الراوي ويقارن أحاديثه بأحاديث أقرانه عن شيوخه هل أصاب ؟ ما مقدار ما أصاب فيه ؟ هل هو يخطئ ؟ ما مقدار ما أخطأ فيه ؟
هل هو يتفرد عنهم ؟ أو ما يرويه يوافقه غيره ؟ فمن خلال نظره هذا يحكم على هذا الراوي بأنه ثقة, بأنه ثقة ثبت, يقول إسماعيل بن علية أو ابن معين رحمه الله يقول لإسماعيل, أو إسماعيل سأل ابن معين كيف وجدتم حديثي؟ فقال: وجدته مستقيما, أو قال: كيف عرفت هذا ؟ قال: عرضته على حديث الثقة عرضته على حديث الثقات, وهذا أمر مهم,العرض: مقارنة المرويات, هذا من أهم علومه, وهو أهمها تقريبا, يكتشفون خطأ الراوي كيف يُكْتَشف خطأ الراوي ؟ ما يكتشف إلا بهذه الطريقة في الغالب, نعم أحيانا يكتشف بوسائل دقيقة مثل أن يسأل شيخه هل ما رواه عنك فلان صحيح أو ليس بصحيح؟ لكن هذا يعني: ليس بكثير, الأكثر منه هو هذا أن يأتي الراوي.. كما مربنا في كلام ابن وهب كلام أبي زرعة يقول: نظرت بعض الروايات يقول: نظرت في مائة ألف حديث من حديث ابن وهب في مائة ألف حديث ما رأيت له حديثا ليس له أصل, وفي بعض روايات ابن عمر نظرت في ثلاثين ألف حديث,: مثلا ابن وهب-رحمه الله- يروي عن جماعة, لابد لأبي زرعة أن يقارن مروياته بمرويات أقرانه عن كل شيخ منهم؛ لينظر هل هو ضابط ؟

http://www.afaqattaiseer.com/vb/showthread.php?t=1381


الساعة الآن 08:45 AM.

Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "